توزيع 25 طنًا من بذور القمح والبقوليات على المزارعين في صنعاء
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
دشنت جمعية القطاع الغربي التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمحافظة صنعاء، توزيع 20 طنًا من بذور القمح المحسن وخمسة أطنان من بذور البقوليات للموسم الشتوي الحالي، على المزارعين في مديريات القطاع.
وخلال التدشين ثمن رئيس الفريق التنموي بالمحافظة عبد الله المروني جهود الجمعية في تشجيع المزارعين على التوسع في الإنتاج الزراعي وترجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
ودعا المزارعين إلى التوجّه نحو زراعة القمح والبقوليات واستغلال التسهيلات المقدمة من الجمعية، معتبرًا ما حققته الجمعية خطوة فاعلة على طريق تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في إنتاج القمح والبقوليات، خصوصًا مع توفر مناطق مناسبة وواعدة لزراعة هذه المحاصيل .
وأكد المروني أهمية دعم جهود الجمعيات التعاونية الزراعية في توفير احتياجات المزارعين من بذور المحاصيل المحسنة، مشددا على ضرورة التوسع في زراعة القمح والبقوليات ودعم الجهود الرامية إلى خفض فاتورة الاستيراد من المحاصيل الغذائية من الخارج.
بدوره، أشاد مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية، المهندس علي القيري بدور جمعية القطاع الغربي وما تقدمه من خدمات للمزارعين في مديريات القطاع كتوزيع البذور وغيرها من الخدمات.
وأكد حرص القطاع الزراعي والوحدة التنفيذية على تقديم التسهيلات للمزارعين للتوسع في زراعة القمح والبقوليات، ودعم البنية التحتية وتوفير الإمكانيات الضرورية للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة .
وخلال التدشين بحضور مدير مديرية الحيمة الخارجية خالد العرشي والمدير الفني بالوحدة التنفيذية المهندس عبد الرحمن الأسدي، أوضح رئيس الجمعية عبد الكريم القرعفي أن عملية التوزيع تهدف إلى توفير احتياجات مزارعي مديريات القطاع الغربي من القمح والبقوليات، مبينًا أنه سيتم توزيع البذور التي تم استرجاعها من المزارعين خلال الموسم السابق، وذلك عبر بنك البذور.
وأشار إلى أن الجمعية حققت اكتفاءً ذاتياً من بذور القمح المحسن والبقوليات خلال المواسم السابقة، موضحاً أن إجمالي ما قدمته الجمعية من البذور المحسنة خلال المواسم السابقة يصل إلى 70 طنًا من بذور الحبوب وعشرة أطنان من بذور البقوليات، بهدف التوسع الرأسي والأفقي في زراعة الحبوب والبقوليات والمساهمة في زيادة الإنتاج وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي.
حضر التدشين مسؤول القطاع الزراعي في مديرية الحيمة الخارجية فضل الكبسي وأمين عام جمعية القطاع الغربي أحمد الفقيه والمهندسين بمكتب الزراعة في المحافظة وليد نعمان وسليم الإرياني.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القمح والبقولیات القطاع الغربی من بذور
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز