لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تجتمع مع رئيس هيئة الرقابة لضبط الإنفاق العام
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية، عبدالله قادربوه، لمناقشة دور أجهزة الرقابة في متابعة الإنفاق العام خلال السنوات الماضية ووضع آلية لضبط الإنفاق للسنة القادمة بما يتماشى مع الإيرادات المحققة للدولة لسنة 2026.
وترأس الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة الدكتور عمر تنتوش، بحضور أعضاء اللجنة سالم قنان، فهمي التواتي، عبدالمنعم بالكور، وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيي، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز الرقابة على الإنفاق العام لضمان الكفاءة المالية وتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، ووضع آليات دقيقة لمتابعة المشاريع والبرامج الحكومية بما يحقق الشفافية والفعالية في إدارة الموارد العامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه مجلس النواب مجلس النواب الليبي هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.