وزير المالية: 612 ألف إقرار ضريبي جديد أظهرت عوائد إضافية قيمتها تريليون جنيه لاقتصادنا
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة فى تحفيز الامتثال الطوعي.
وقال وزير المالية خلال صالون معهد التخطيط القومي اليوم، إن شركاءنا قدموا ٦١٢ ألف إقرار جديد ومعدل وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية ٧٨ مليار جنيه، وتلقينا أيضًا ٤٠٠ ألف طلب لغلق ملفات قديمة و١٢٧ ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.
أشار إلى وجود تطلعات لدى وزارته فى الحزمة الثانية إلى إقرار تيسيرات وحوافز أكبر لشركائنا الممولين الملتزمين، لافتًا إلى أن هناك حزمًا أخرى قريبًا فى الجمارك والضرائب العقارية.. لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.
قال كجوك: «أطمئن الجميع.. خفض الدين يتصدر أولويات الدولة.. ونعمل على تحسين كل المؤشرات بقوة وسريعًا، وأن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفضت من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ فى عامين ومسار الانضباط المالى يمكن أن يسهم فى خفض هذه النسبة إلى ٨٠٪ بنهاية يونيه المقبل.
كما أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين ومستمرون فى هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض».
أكد أننا نستهدف التعامل بشكل قوى ومؤثر أيضًا لخفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية توجه لتحسين حياة الناس، موضحًا أن خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم والحماية ومساندة الاقتصاد.
وقال د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى، إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية فى مصر، وأن مسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين، لافتًا إلى أنه من المهم تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية اخبار مصر الاقرارات الإلكترونية مال واعمال الاقتصاد المصري وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو