وزير المالية: الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد، موضحًا أنه جار العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة.

وقال كجوك، فى صالون معهد التخطيط القومى: «لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونستهدف أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا فى المحافظات»، لافتًا إلى أنه من المستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.

وأضاف كجوك، أن «الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه للأفضل، ونبذل كل جهودنا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، وما زال أمامنا الكثير من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، وما تحقق يشجعنا على استكمال ما بدأناه».

وأشار إلى أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما سيدفع النمو ويعزز من موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية ورفع استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام الماضى، وقد شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا فى العام المالي الماضي أيضًا.

وأكد كجوك، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36٪ خلال العام الماضي دون إضافة أى أعباء على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدى الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مضيفا: «ونحن مستمرون فى سياساتنا المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي دون إغفال الانضباط المالى، ونستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق أولويات ومستهدفات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، كما نستهدف خدمة أفضل للمستثمرين والمواطنين ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وتعزز المنافسة العادلة».

وقال الوزير: «إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة فى تحفيز الامتثال الطوعي، وقد قدم شركاؤنا قدموا 612 ألف إقرار جديد ومعدل وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية 78 مليار جنيه، وتلقينا أيضًا 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة و127 ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن».

واستطرد الوزي: «نتطلع فى الحزمة الثانية إلى إقرار تيسيرات وحوافز أكبر لشركائنا الممولين الملتزمين»، لافتًا إلى أن هناك حزمًا أخرى قريبًا فى الجمارك والضرائب العقارية، لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.

وقال كجوك: «أطمئن الجميع.. خفض الدين يتصدر أولويات الدولة.. ونعمل على تحسين كل المؤشرات بقوة وسريعًا، وأن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفضت من 96٪ إلى 84٪ فى عامين ومسار الانضباط المالى يمكن أن يسهم فى خفض هذه النسبة إلى 80٪ بنهاية يونيه المقبل، كما أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ومستمرون فى هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض».

وواصل: «إننا نستهدف التعامل بشكل قوى ومؤثر أيضًا لخفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية توجه لتحسين حياة الناس»، موضحًا أن خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم والحماية ومساندة الاقتصاد.

من جانبه، قال د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى: «إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية فى مصر، ومسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين»، لافتًا إلى أنه من المهم تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر 2030، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضاًلأول مرة.. الرقابة المالية تطلق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

عبد الغفار: حجم الاستثمار في القطاع الصحي تجاوز تريليون جنيه خلال 10 سنوات

الأعلى في تاريخها.. البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية تتجاوز 780 مليار جنيه خلال 2025

المصدر: الأسبوع