الثورة نت /..

دشّنت إدارة أمن محافظة صنعاء، اليوم، المرحلة الأولى من خطة البناء والتطوير الشاملة، في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى الارتقاء بالأداء الأمني.، وتحديث آليات العمل الإداري والميداني.

وخلال التدشين، أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى أن الأمن يُعدّ ركيزة أساسية في مسار البناء، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل الإداري والميداني لرجال الأمن.

ولفت إلى أن تحسين البنية التحتية للأجهزة الأمنية يأتي ضمن توجهات القيادة لتطوير الأداء المؤسسي وتقريب الخدمات من المواطنين.. مشيدا بجهود قيادة أمن محافظة صنعاء في الانضباط والحرص على التحديث المستمر رغم التحديات الراهنة.

وأوضح اللواء المرتضى، أن مرحلة التدشين شملت رفد الإدارات الأمنية ومراكز الشرطة في المحافظة بمنظومة متكاملة من التجهيزات، تضمنت دعماً تقنياً، وتوفير عددٍ من الأجهزة الإلكترونية والتقنية الحديثة لرقمنة العمل الإداري وتسريع الإنجاز، إضافةً إلى تزويد المكاتب بالأثاث المكتبي المتكامل، بما يهيّئ بيئة عمل نموذجية لمنتسبي الأمن، والبدء في أعمال الترميم والتحسين لعددٍ من المباني والمنشآت الأمنية.

من جانبه، أعتبر مدير أمن محافظة صنعاء العميد مجاهد عايض، تدشين المرحلة الأولى من الخطة، ركيزة أساسية ضمن مسار التطوير المستمر الذي تنتهجه وزارة الداخلية، وتترجم حرص القيادة على تعزيز كفاءة العمل الأمني المؤسسي.

وأشار إلى أن توفير هذه الإمكانات لا يُعدّ غايةً في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الانضباط الشرطي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ورفع مستوى الاستجابة الأمنية في مختلف مديريات المحافظة.

وشدّد العميد عايض، على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً في خطط التأهيل والتدريب للكادر البشري، بالتوازي مع التحديث المادي للمنشآت، وصولاً إلى منظومة أمنية متكاملة تليق بتضحيات رجال الأمن، وتواكب تطلعات المجتمع.

حضر التدشين نائب مدير أمن محافظة صنعاء العقيد الركن محمد الجبري، ومساعدو مدير الأمن العميد حسين العياني، والعقيد الركن عبدالله العمري، والعقيد سلطان غيلان، وقيادات من أمن المحافظة ورؤساء الأقسام المعنية.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: أمن محافظة صنعاء

إقرأ أيضاً:

سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.

وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.

ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.

ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.

وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.

وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.

وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.

ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.

مقالات مشابهة

  • القبض على صبري نخنوخ يتصدر أبرز الأحداث الأمنية خلال 24 ساعة
  • تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
  • إزالة 13 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالغربية
  • الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد وجرح 6 في عملية امنية بمحافظة اب
  • نائب بالكنيست: إسرائيل فقدت استقلاليتها بإدارة سياستها الأمنية
  • البحرين تحظر سفر مواطنيها إلى إيران والعراق بسبب التوترات الأمنية
  • انخفاض ملحوظ بإجازات البناء والترميم خلال 2025
  • أمير المنطقة الشرقية يشيد بتطوير العمليات الأمنية الموحدة «911» بالمنطقة
  • 4504 فرص عمل بـ77 شركة خاصة في 14 محافظة.. وزير العمل يكشف التفاصيل
  • سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة