اليابان تقر موازنة قياسية بـ 785 مليار دولار لمواجهة الديون وتكاليف الدفاع
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.
أكدت أنها ستعمل على الحد من إصدار سندات جديدة بموازنة السنة المالية القادمة
وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، كثفت إدارة تاكايتشي جهودها لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول.
وسيبلغ إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان في أوائل العام المقبل، رقماً قياسياً قدره 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين .
وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2%، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.
ومن المتوقع أن تساعد الإيرادات الضريبية المرتفعة، التي من المتوقع أن تزيد بنسبة 7.6% إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، في تمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تعوض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.
تكاليف خدمة الدين لكل من مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين ستقفز بنسبة 10.8%
وستقفز تكاليف خدمة الدين لكل من مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين 10.8% إلى 31.3 تريليون ين، مع تحديد سعر فائدة مفترض عند 3.0% وهو أعلى مستوى منذ 29 عاماً مع تخلي "بنك اليابان" عن السياسة النقدية فائقة التيسير، بحسب الاسواق العربية.
ولدى اليابان بالفعل أعلى عبء ديون في العالم المتقدم بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، مما يجعلها حساسة للغاية تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض ويعقد خطط تاكايتشي لمواصلة الإجراءات الحادة للتحفيز المالي.
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد ألمانيا تقر موازنة 2026 بديون ثقيلة لدعم خطة ميرتس الاستثمارية محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة مقترح موازنة المحافظة للعام المالي الجديد الحكومة الإيطالية تعتمد موازنة 2026.. خفض للضرائب وزيادة في الأجور واستمرار للدعم الأسري
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة توازن سياستها المالية الديون إصدار سندات سندات سندات جديدة عوائد السندات الحكومية المستثمرين ديون تریلیون ین
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو