برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن شروع الدولة في تنفيذ أول مسح جوي متكامل للثروات التعدينية على مستوى الجمهورية منذ عشرات السنين، يمثل خطوة محورية نحو إعادة هيكلة قطاع التعدين وتحويله إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة، أن هذا المسح الجوي الشامل سيؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على البيانات العلمية الدقيقة في إدارة الموارد المعدنية، من خلال تحديث الخرائط الجيولوجية، وتحديد مناطق التمعدن الواعدة، بما يسهم في تقليل درجة المخاطرة أمام المستثمرين، ويعزز ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار التعديني داخل مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاقد مع شركة دولية متخصصة لتنفيذ أعمال المسح؛ يعكس حرص الدولة على الالتزام بأفضل المعايير العالمية، لافتا إلى أن بدء التنفيذ الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026؛ يعد مؤشرا واضحا على جدية الحكومة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة العمل الميداني.
وأضاف عبد الحميد أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد حصر الثروات المعدنية، لتشمل دعم سلاسل القيمة المضافة للصناعات التعدينية، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية قائمة على الخامات المحلية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن هذا التحرك يتكامل مع حزمة الإصلاحات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون الثروة المعدنية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتحقيق توازن بين تعظيم عوائد الدولة وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، مشددا على أن مجلس الشيوخ يولي هذا الملف أولوية خاصة في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قطاع التعدين محركات النمو الاقتصادي الإصلاحات التشريعية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو