حقيقة نقص أدوية السكر والضغط والبرد بالصيدليات.. اتحاد الغرف يوضح
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أدوية علاج البرد متوفرة في السوق المصرية، نافياً وجود نقص حقيقي، مشيرًا إلى أن ما يُثار مؤخرًا يعود إلى زيادة الإقبال على أسماء تجارية محددة نتيجة موجة الفيروسات التنفسية الشديدة.
وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا كبيرًا منذ نحو 3 أشهر، خاصة في الأدوية المستوردة وأدوية الأمراض المزمنة، موضحًا أن نسبة توافر الأدوية تصل حاليًا إلى 95%، وهي من أعلى النسب عالميًا.
وأوضح أن موجة البرد القوية أدت إلى زيادة الإقبال على أدوية البرد والإنفلونزا، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يصرّون على شراء اسم تجاري معين رغم توافر بدائل عديدة بنفس المادة الفعالة والتركيز والسعر.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن أدوية السكر والضغط والقلب متوفرة في الصيدليات، باستثناء صنف مستورد واحد يواجه مشكلة في التصنيع بالخارج، بينما باقي الأصناف متاحة بشكل كامل.
صناعة الدواء المصريةولفت عوف إلى أن مصر تمتلك نحو 180 مصنع دواء تعمل بأعلى معايير الجودة، وأن الصناعة المصرية حاصلة على تصنيف متقدم من منظمة الصحة العالمية وتُعد من الأفضل عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أدوية علاج البرد السوق المصري
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أي ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.
وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان استهلاكًا منزليًا أو استهلاكًا تشغيليًا في المصانع».
وأضاف محروس أن قانون القيمة المضافة يتضمن تعديلات وتشريعات إيجابية تصب في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستكون لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات وليس المستهلك النهائي.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وليس مملوكًا للأفراد، باعتباره أحد الموارد والثروات الطبيعية.
وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أنه لن تكون هناك أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية