محافظ الشرقية: تسريع وتيرة العمل في الملفات الحيوية لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية ذات الأولوية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التعامل الحاسم مع مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة الإعلانات المخالفة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتيسير الإجراءات للمواطنين الملتزمين.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، موقف منظومة المتغيرات بالمحافظة، حيث أوضحت أن إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها بلغ 188 ألفًا و523 متغيرًا، تم الرد على 188 ألفًا و471 متغيرًا منها، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99.97%، وهو ما يعكس الجهد المبذول في المتابعة اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
كما استعرضت رحاب فوزي، بالمركز التكنولوجي، موقف طلبات شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية استقبلت حتى الآن مليونًا و624 ألفًا و622 طلبًا، تم الانتهاء من مليون و574 ألفًا و410 طلبات منها، بنسبة إنجاز بلغت 98.1%.
وشدد المحافظ على سرعة استيفاء شهادات البناء للمواطنين المتقدمين للتصالح، والتيسير عليهم، وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات في أسرع وقت.
وفيما يتعلق بملف أملاك الدولة، استعرض العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، موقف التعاقدات، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسجيل 14 ألفًا و166 عقدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجارٍ الانتهاء من التعاقد على 569 طلبًا بعد استكمال المعاينات وسداد المقدمات والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
كما استعرضت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، جهود ضبط منظومة الإعلانات خلال شهر ديسمبر، حيث تم إزالة 537 إعلانًا مخالفًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما بلغ إجمالي عدد الإعلانات المرخصة حتى الآن 29 ألفًا و412 إعلانًا، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.
وفي السياق ذاته، استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة، موقف تراخيص المحال، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى تاريخه بلغ 5 آلاف و12 رخصة، مؤكدًا المحافظ أهمية الإسراع في هذا الملف الحيوي لضبط المنظومة وتطبيق القانون.
كما استعرض محمد جوهر، مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، موقف تحصيل الإيرادات بمختلف المجالس المحلية، سواء من الموازنة العامة أو الصناديق الخاصة، ونسب الربط الشهري والمتحصل الفعلي، حيث شدد المحافظ على تفعيل دور أقسام الإيرادات، والالتزام بتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات، بما يسهم في تعظيم الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبها، استعرضت حورية عبد الله، مدير عام التخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، موضحة أن إجمالي اعتمادات الخطة للعام المالي 2025/2026 بلغ 994 مليونًا و980 ألف جنيه من الخزانة العامة، إضافة إلى 151 مليون جنيه تمويلًا ذاتيًا، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى مليار و145 مليونًا و980 ألف جنيه، ويتم حاليًا اتخاذ إجراءات الطرح والترسية، وطلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الاستثمار القومي، لتنفيذ برامج النقل والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية والحضرية والريفية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء محافظة الشرقية.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الهيئات والشركات، ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2025/2026، والإسراع في إجراءات الطرح والترسية للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة وإنهاء المشروعات الجارية في التوقيتات المحددة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الشاملة المشروعات الجارية محافظ الشرقية الملفات الرئاسية ذات الأولوية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو