منطقة الملك الحسين بن طلال تستقطب استثمارات جديدة بـ191 مليون دينار
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- استقطبت منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية خلال العام الحالي استثمارات جديدة بقيمة 191 مليون دينار، وفقًا للمديرة العامة لشركة تطوير المفرق، ليزا الدغمي.
وقالت الدغمي اليوم الأحد، إن الاستثمارات المستقطبة شملت 15 مصنعًا جديدًا، يُتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 5587 فرصة عمل دائمة، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات غير مسبوق في تاريخ المنطقة ويمثل قفزة نوعية في مسارها الاستثماري.
وأضافت، إن إجمالي عدد الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بلغ 81 استثمارًا، بحجم استثماري يصل إلى 830 مليون دينار، وبلغ المجموع الكلي للعمالة في المنطقة 1870 فرصة عمل 70 بالمئة منها لأبناء المفرق، موضحة أن العمالة المتوقعة من المشاريع قيد الإنشاء والتصميم في المنطقة يبلغ 7370 فرصة عمل.
وأشارت الدغمي إلى أن المنطقة تحتضن 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 175 ميغاواط، تُعد من بين الأكبر على مستوى المملكة، مبينة أن نسبة إشغال جميع المشاريع تبلغ نحو 38 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع الصناعي.
وأكدت الدغمي أن النمو بحجم الاستثمارات يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من الحدود مع سوريا والعراق والسعودية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها شركة تطوير المفرق، إلى جانب قانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح المناطق التنموية مزايا تشجيعية لإقامة الاستثمارات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.