الوطنية للانتخابات: رصد شكاوى انتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن وكيل المرشح هو الوحيد الذي له حق حضور فرز الأصوات داخل اللجان.
وأضاف المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تلقي 3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة الداخلية بها.
وأشار إلى أنه تم تلقي شكوتين خرق الصمت الانتخابي وتم التعامل معها وإحالتها للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأوضح أنه تم تلقي شكوتين من حزب الوعي مضمونها قيام احد المرشحين بتنظيم حشد انتخابي بالفيوم وتصدت لهم وزارة الداخلية، وشكوى من لجنة 46 في الفيوم حيث رفض رئيس اللجنة حضور وكيل المرشح وتم التعامل معها وإدخال المندوب والوكيل في اللجنة.
وذكر المستشار أحمد بنداري، أن من له حق حضور عملية فرز الأصوات هو وكيل المرشح بموجب توكيل، منوها أن إعلان الحصر العددي ليس بنتيجة، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات فقط بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات مجلس النواب رشاوي انتخابية النيابة العامة وزارة الداخلية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.