نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بإيتاي البارود وشبراخيت في البحيرة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.
بلغ عدد الحضور 100 ألفا و872 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2058 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 98 ألفا و814 صوتا.
ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم إيتاي البارود وشبراخيت على مقعدين، وجاء أعلى مرشحان حسب عدد الأصوات عماد الغنيمي " 55 ألفا و75 صوتًا، يليه أحمد سعيد أبو عمر 50 ألفًا و695 صوتًا، بينما لم يوفق كلا من:- سعيد شتا، "مستقل" وحصل على 48 ألفًا و807 صوتًا، وشمس الدين أنور، وحصل على 43 ألفًا و51 صوتًا.
وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.
وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة مجلس النواب ايتاى البارود شبراخيت
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو