انتخابات رئاسية في غينيا بغياب المعارضة وقائد المجلس العسكري الأوفر حظا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أدلى نحو 85% ممن تحق لهم المشاركة في الانتخابات في غينيا بأصواتهم، أمس الأحد، لانتخاب رئيس، وفقا للمديرية العامة للانتخابات، وذلك بعد 4 سنوات من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبايا على السلطة.
ويبلغ عدد الناخبين 6.8 ملايين، يختارون رئيسهم من بين 9 مرشحين، أحدهم الجنرال دومبايا (41 عاما) الذي يبدو فوزه في الدورة الأولى شبه مؤكد، في حين أن معظم منافسيه مغمورون، في ظل منع أبرز المعارضين من خوض الانتخابات.
وتم تمديد فتح مراكز الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء، فيما أُغلقت بعض المراكز، ومن المتوقع معرفة نتائج هذه الانتخابات في غضون 48 ساعة.
وبدأت عملية فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في العاصمة كوناكري في الموعد المحدد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). ولم ترد أنباء عن وقوع مشكلات كبيرة.
وأشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أن التصويت جرى في أجواء هادئة وبدون عنف.
انتقادات للانتخاباتمن جانبها، دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021 الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010.
ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسَي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات.
ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه "مهزلة انتخابية" تهدف إلى إضفاء الشرعية على "مصادرة" السلطة.
ودانت الأمم المتحدة، الجمعة، ما وصفته بـ"ترهيب" لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية.
وكان المجلس العسكري تعهد في البداية بإعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد.
وساد جو من القمع في غينيا، اتسم بتزايد حالات السَجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.
وفي نهاية سبتمبر/يوليو وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، إلا أن نسبة المشاركة فيه بلغت 91%، وفق الأرقام الرسمية.
إعلانومهّد الدستور الجديد الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب الطريق أمام ترشح دومبايا.
كذلك نصّ الدستور الجديد على زيادة مدة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
من الذي أوقف الحرب.. ولماذا الآن؟
عباس الزدجالي
abbas@omanamana.com
كشفت التقارير المتزامنة التي نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية بارزة، من بينها هآرتس وفايننشال تايمز ورويترز وأكسيوس، عن مشهد غير مألوف في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. فبحسب هذه الروايات، لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد فقط لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، بل كانت هناك خطط لضربات أكبر قد تطال بيروت نفسها، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في اللحظات الأخيرة لوقف التصعيد أو الحد منه.
وتذهب بعض التقارير إلى أبعد من ذلك، متحدثة عن مكالمة غاضبة وغير مسبوقة بين ترامب ونتنياهو، استخدم خلالها الرئيس الأمريكي لغة حادة عكست حجم التوتر بين الرجلين. وبغض النظر عن دقة كل عبارة منسوبة إلى المكالمة أو مدى صحة التسريبات المتداولة، فإن تعدد المصادر وتطابق الخطوط العامة للرواية يشيران إلى وجود خلاف حقيقي حول مسار الحرب وحدودها، وليس مجرد اختلاف تكتيكي عابر.
اللافت في هذه التطورات أن ترامب لم يكن طوال السنوات الماضية معروفًا بممارسة ضغوط جدية على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل على العكس، ارتبط اسمه بأكثر المواقف الأمريكية دعمًا لإسرائيل. ولذلك فإن تدخله المفاجئ لوقف أو تأجيل عملية عسكرية واسعة يثير تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحول.
قد يكون أحد التفسيرات أن الإدارة الأمريكية بدأت تدرك أن استمرار التصعيد يهدد بتوسيع دائرة الحرب إلى مستوى يصعب احتواؤه. فبعد أشهر طويلة من القتال والدمار في غزة، والتوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية، والمواجهة المفتوحة مع إيران، باتت المنطقة أقرب إلى حافة انفجار إقليمي شامل. وفي مثل هذا السيناريو، لن تكون الكلفة مقتصرة على إسرائيل أو خصومها فقط، بل ستمتد إلى المصالح الأمريكية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، وإلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والممرات البحرية الحيوية.
كما أن واشنطن تُدرك أن صورتها الدولية تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ضرر كبير نتيجة مشاهد الدمار وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين؛ فالدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل أصبح موضع انتقاد متزايد حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، وبين قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي. ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية الداخلية، لا يمكن تجاهل أثر هذه التطورات على الحسابات الانتخابية والسياسية لأي إدارة أمريكية.
أما نتنياهو، فيبدو بدوره محاصرًا بين ضغوط متناقضة. فمن جهة يواجه مطالب متزايدة من اليمين المتطرف بمواصلة التصعيد وتوسيع العمليات العسكرية، ومن جهة أخرى يواجه انتقادات داخلية متصاعدة بسبب طول أمد الحرب وتكاليفها البشرية والاقتصادية والسياسية. ولذلك فإن أي تراجع أو قبول بوقف التصعيد قد يُفسَّر من قبل خصومه وحلفائه على حد سواء باعتباره رضوخًا للضغوط الأمريكية.
لكن ما تكشفه هذه الأزمة يتجاوز شخص ترامب أو نتنياهو؛ فهي تُذكِّر بحقيقة كثيرًا ما يجري تجاهلها في الخطاب السياسي والإعلامي، وهي أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، مهما بدت وثيقة، ليست علاقة تطابق كامل في المصالح. فعندما تشعر واشنطن بأن سياسات تل أبيب تهدد أولوياتها الاستراتيجية الأوسع، فإنها لا تتردد في التدخل، ولو خلف الأبواب المغلقة، لإعادة رسم الحدود التي لا ينبغي تجاوزها.
وفي المقابل، تكشف الأحداث أيضًا حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة بأسرها. فبعد شهور طويلة من الحروب والدمار وسقوط الضحايا في غزة ولبنان وإيران، لم يعد السؤال من انتصر ومن خسر في معركة هنا أو هناك، بل إلى أين يقود هذا المسار الجميع. فالحروب قد تبدأ بقرار سياسي، لكنها كثيرًا ما تنتهي بنتائج لم يتوقعها حتى الذين أشعلوها.
ولهذا فإن السؤال الأهم في نهاية المطاف ليس ما إذا كان ترامب قد أوقف هجومًا على بيروت، ولا ما إذا كان نتنياهو قد تراجع تحت الضغط الأمريكي، بل لماذا حدث ذلك الآن تحديدًا؟ هل كان الأمر تعبيرًا عن إدراك متأخر بأن المنطقة تقف على حافة انفجار شامل؟ أم أنه محاولة من واشنطن لإنقاذ نفسها من تداعيات سياسات ساهمت هي نفسها في صنعها؟ أم أن كلفة استمرار الحرب أصبحت ببساطة أعلى من قدرة الجميع على تحملها؟
ذلك هو السؤال الذي ستحدد إجابته ليس فقط مستقبل العلاقة بين ترامب ونتنياهو، بل ربما مستقبل الشرق الأوسط بأسره في السنوات المقبلة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز