مباحثات مصرية جيبوتية رفيعة المستوى لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
خلال زيارته إلى جيبوتي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالتعاون مع الجانب المصري في مجال صناعة الدواء لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية، فضلاً عن استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية، خاصة الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات.
وشدد الوزير على أهمية تعاون الجانب الجيبوتي مع المؤسسات المصرية مثل هيئة المواصفات والجودة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية.
وعقدت اللقاءات بحضور عبد الرحمن رأفت سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، ومحمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، ووفد الشركات المصرية ضم عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعلي عياد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري، وأحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي، ومحمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وحسين الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة ايديكس، وسعيد جمال رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، ومحمد محلب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد، ومحمد سراج رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد.
واستهل الوزير لقاءاته بالاجتماع مع محمد أحمد عواله وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، حيث جرى بحث اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق والاستزراع السمكي، كما تمت مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محلياً في بعض المناطق الصالحة من حيث المناخ وتوافر مصادر المياه، مع الرغبة في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة على تلك الأنظمة، والترحيب بشراكات مع القطاع الخاص المصري.
ثم توجه الوزير إلى مقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية حيث التقى محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة، وتمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما يتوائم مع قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصادياً وتجارياً بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تنظر إلى جيبوتي باعتبارها شريكاً استراتيجياً في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، مع إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة في السوق الجيبوتي. كما أكد استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت، إلى جانب الترحيب بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات اليدوية والحرفية والفنية، ودراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من المنتجات المصرية.
ومن جانبه أعرب وزير التجارة والسياحة الجيبوتي عن الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر والاحترافية التي تتمتع بها الشركات المصرية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي والأمن وإدارة الطوارئ والتسويق السياحي والإرشاد، في ظل ما تتمتع به جيبوتي من مزايا نسبية غير مستغلة مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية.
كما التقى الوزير إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، حيث جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتطرق إلى افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025 كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، إلى جانب التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي.
كما تمت مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتي إلى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية مثل الحقن الطبية والكمامات وأمبولات البنج، لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية.
وأبدى الجانب الجيبوتي اهتمامه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة المواصفات والجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية، حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية في التعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها، بما يتيح توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعه جيبوتى مصر اقتصاد مصر رئیس مجلس إدارة شرکة التبادل التجاری المصریة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو