وزير الاستثمار يحضر جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
يحضر وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، والمقرر عقدها الاثنين المقبل الموافق 16 رجب 1447هـ.
ويقدّم الفالح خلال الجلسة عرضًا حول ما أنجزته وزارة الاستثمار من خطط وبرامج، وما تحقق من مستهدفاتها، إضافةً إلى مناقشة أداء الوزارة، واستعراض خططها المستقبلية.
ويطرح أعضاء مجلس الشورى على وزير الاستثمار خلال الجلسة عددًا من الاستفسارات والمداخلات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس على أداء الأجهزة الحكومية؛ بهدف دعم التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله–.
ويأتي حضور وزير الاستثمار رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على خططها ومستهدفاتها والصعوبات والمعوقات التي تواجهها استنادًا إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تنص أن «على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورًا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت»
ويرحب المجلس باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على وزير الاستثمار، وذلك عبر الموقع الرسمي للمجلس: shura.gov.sa أو من خلال البريد الإلكتروني: Contact@shura.gov.sa.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية وزیر الاستثمار مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط