مناقشة رفع جاهزية المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
العُمانية: عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اليوم اجتماعًا برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
جرى خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجنة الوطنية وآليات تطويرها ومناقشة عدد من الموضوعات الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة قطاعات اللجنة ومدى جاهزيتها.
وأشاد معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة والجاهزية العالية لمنظومة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة والقطاعات واللجان الفرعية والجهات ذات العلاقة.
وثمّن معالي الفريق رئيس اللجنة تفاعل المجتمع الإيجابي المتنامي، وما يُبديه الجمهور من استعداد للتعاون مع قطاعات اللجنة، مؤكدًا أنّ هذا الوعي يُشكّل ركيزة محورية في دعم منظومة إدارة الحالات الطارئة، ويُسهم بشكل مباشر في تسهيل أداء المهام، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الوطني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوطنیة لإدارة الحالات الطارئة اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط