الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج 19 دائرة من اللجان العامة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء عمليتى الفرز والحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التي أعلنت الفرز العددى للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء أمس الأول الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.
وأشارت الهيئة إلى أن الزميلة الراحلة كانت نموذجا يحتذى في الكفاءة وحسن التصرف، وقد أدت واجبها على الوجه الأكمل خلال الجولات التي شاركت فيها بالإشراف على الانتخابات.
وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أفراد عائلة شهيدة الواجب، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملائها بهيئة النيابة الإدارية الصبر والسلوان.
كما تتابع الهيئة عن كثب حالة الموظفين المصابين، للاطمئنان على وضعهما الصحي، حيث يتلقيان حاليا الرعاية الطبية اللازمة جراء الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، متمنية لهما الشفاء العاجل وسرعة العودة إلى أسرتيهما.
من جانبها، نهت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى رئيس الهيئة بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ يملؤها الحزن والأسى، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، ابنةً من بناتها المخلصات، وعضوةً جليلة من عضواتها، وهي المستشارة سهام صبري الأنصاري رئيس النيابة بالنيابة الإدارية بقنا القسم الثاني، والتي وافتها المنيّة قي ساعة متأخرة من ليلة أمس، إثر حادث تصادم أليم أثناء أدائها لواجبها الوطني في الإشراف على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.
وقالت الهيئة في بيان لها: «لقد رحلت فقيدتنا وهي تؤدي رسالتها في خدمة الوطن، ثابتةً على عهدها، صادقةً في انتمائها، مضحيةً بوقتها وجهدها، لتظل قيم النزاهة وسيادة القانون راسخةً في وجدان هذا الوطن.. رحلت وهي في موقع الشرف والمسئولية، لتسطر بوفاتها صفحةً مؤثرة في سجل العطاء، وتقدم مثالًا خالدًا لمعنى الإخلاص في العمل العام، والنيابة الإدارية، إذ تنعى فقيدتها الغالية، تؤكد أن ما قدمته من تفانٍ وإخلاص سيظل محل تقدير واعتزاز، وأن ذكراها ستبقى حاضرةً في ضمير الهيئة ووجدان أعضائها.
كما وجه المستشار رئيس الهيئة، بمتابعة المصابين وحالتهم الصحية، من معاونتي اللجنة الانتخابية اللائي كن مصاحبات للمغفور لها الزميلة خلال الحادث، وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير في كافة الاجراءات لأسرة المغفور لها بإذن الله الزميلة الراحلة، وإذ تتقدم الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتها الكريمة، وزملائها، ومحبيها، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الفرز الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس النواب النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.