المنشآت السياحية تتجاهل تعيين ذوي الهمم ولا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

رغم صدور قانون العمل الجديد عام 2025، وما تضمنه من قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين العامل والمنشآت، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وحماية العامل من الفصل التعسفي، وتخصيص نسبة 5% من الوظائف لذوي الهمم، فإن واقع التطبيق داخل عدد من المنتجعات السياحية وفنادق الغردقة يكشف عن فجوة واسعة بين نصوص القانون والممارسة الفعلية.

في البداية يقول حسين محمود، عامل بأحد فنادق الغردقة، إنه رغم إقرار قانون العمل الجديد، فإن المنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر لا تلتزم به حيث لا يزيد الراتب الأساسي للعامل عن 2000 جنيه، ويُترك الأمر لنِسَب الإشغال، حيث تُضاف نسبة 12% منها إلى الراتب، وكثيرًا ما لا يصل إجمالي الدخل إلى معدلات الحد الأدنى للأجور في معظم شهور العام، رغم ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق.

ويضيف أحمد حجاج، موظف بأحد المنتجعات السياحية: إن الدولة حددت نسبة لتعيين ذوي الهمم في المنشآت الخاصة، والمنتجعات السياحية تُقدر بـ5% من إجمالي العاملين، إلا أن بعض المنشآت ترفض تعيينهم، أو استقبالهم بحجة عدم القدرة على العطاء أو التعامل مع النزلاء، مطالبًا بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات تعيين ذوي الهمم، أو قيام مكاتب العمل بتوزيعهم على المنشآت، لضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم.

ويشير الشناوي عجان، أحد العاملين بأحد المنتجعات السياحية، إلى أن قانون العمل نص على تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد على 8 ساعات يوميًا، تتخللها فترات راحة كل خمس ساعات، إلا أن بعض المنشآت الخاصة ما زالت تفرض على العاملين العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون فترات راحة، في مخالفة صريحة للقانون، ودون رقابة فعالة.

أما أحمد الحساني، موظف، فيقول: إن قانون العمل ألزم أصحاب العمل بتعويض العامل عن فترات الإجازات في حال عدم حصوله عليها خلال الأعياد والمناسبات، وتعويضه ماديًا، مؤكدًا أن بعض المنشآت الخاصة تقوم بالفعل باحتساب يوم العمل بيومين، لكنها في المقابل تخصم عددًا من الأيام من رصيد إجازات العامل دون أسباب واضحة، «تعطي بيد وتأخذ بالأخرى»، في مخالفة صريحة للقانون، مطالبًا بتكثيف الرقابة والتحقيق من قبل الجهات المختصة لحماية حقوق العاملين، خاصة داخل المنشآت الخاصة.

ويؤكد محمد علي خليفة، موظف، أن قانون العمل الجديد نظم العلاقة بين العامل وجهة العمل، لا سيما فيما يخص الفصل وإنهاء التعاقد، إلا أن بعض المنشآت لا تزال تُجبر العامل على التوقيع على استمارات الفصل قبل استلام العمل من الأساس، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف، مطالبًا بتشديد المتابعة لحماية حقوق العمال.

جدير بالذكر أن الوزير محمد جبران، وزير العمل، أكد أن هناك لجانًا مختصة تقوم بفحص العديد من المنشآت لمتابعة مدى الالتزام بحقوق العمال وتطبيق قانون العمل، محذرًا من اتخاذ إجراءات فورية ضد أي منشأة يثبت مخالفتها للقانون، خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين.

اقرأ أيضاًوزارة العمل تحدد إجازات 2026.. أجر كامل وتنظيم جديد للعاملين

العمل بأسوان تنظّم ندوة موسعة لعمال الطاقة الشمسية للتوعية بقانون العمل الجديد 2025

وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة «فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة»

المصدر: الأسبوع