خبير قانوني: الفشل والفساد وراء إفلاس الدولة العراقية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين ( 29 كانون الأول 2025 )، أن إعلان إفلاس الدولة أو تعثرها عن سداد التزاماتها المالية لا يعني انهيار الكيان الدستوري أو زوال السيادة القانونية، لكنه يمثل أخطر مراحل فقدان القرار الاقتصادي الوطني.وقال حواس، في تصريح صحفي، إن “إفلاس الدولة يُعرَّف قانونياً ومالياً بالعجز عن الوفاء بالديون السيادية الداخلية أو الخارجية في مواعيدها المحددة”، مبينا أن ذلك يظهر عملياً بعدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستحقات المالية للدائنين في أوقاتها، وتأخيرها لأيام أو أسابيع، فضلاً عن خفض التصنيف الائتماني، وتجميد القروض، وانكماش الاستثمار.
وأضاف أن “أخطر ما في إفلاس الدولة لا يقتصر على التوقف عن السداد، بل يمتد إلى التداعيات الاجتماعية والمعيشية المباشرة، إضافة إلى الشروط الإصلاحية القسرية التي تفرضها الجهات الدائنة والمؤسسات المالية الدولية، والتي غالباً ما تُحمِّل المواطن والشرائح الهشة عبء التصحيح المالي”.وشدد المستشار حواس على أن “الوقاية من الإفلاس تبدأ بحوكمة مالية رشيدة، وضبط الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتقليل رواتب النواب والرئاسات الثلاث والمستشارين والحمايات وأعداد السيارات والأرتال، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات، قبل الوصول إلى مرحلة التعثر السيادي والاقتصادي والدولي”.ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد المخاوف من الأوضاع المالية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول، مع تزايد العجز في الموازنات العامة والضغوط على السيولة، وتأخر الإيفاء بالالتزامات المالية، ولاسيما الرواتب والمستحقات الأساسية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إفلاس الدولة
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.