صحيفة فرنسية تفجر قنبلة: اتفاقية سرية تسمح للجزائر بالتدخل العسكري في تونس
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن تسريب وثائق تكشف عن اتفاقية وُقعت في 7 أكتوبر 2025 بين تونس والجزائر، تسمح للقوات الأمنية والعسكرية الجزائرية بالتدخل داخل الأراضي التونسية لـ”مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، وذلك بناءً على طلب السلطات التونسية.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات التونسية اعتبرت الاتفاقية مجرد تحديث لاتفاقية ثنائية تعود إلى عام 2001، إلا أن الوثائق المسربة أعادت إشعال الجدل حول السيادة الوطنية، في وقت يركز فيه الرئيس قيس سعيد على رفض أي تدخل أجنبي كأحد أبرز شعاراته السياسية.
وتشير الوثائق إلى أن القوات الجزائرية المصرّح لها بالتدخل يمكنها التحرك حتى 50 كيلومترًا داخل الأراضي التونسية، والحصول على حق الوصول إلى المؤسسات الرسمية عند الحاجة.
كما تتحمل تونس جميع تكاليف هذه العمليات، بما في ذلك الإقامة والنقل واللوجستيات، وحتى تقديم الموارد الطبيعية إذا تعذّر الدفع نقدًا.
ويُلزم الاتفاق تونس بإبلاغ الجزائر مسبقًا قبل توقيع أي اتفاقيات أمنية أو عسكرية مع دول أخرى، ما يضع استقلال القرار الوطني التونسي على المحك. وتكشف بنود الاتفاق عن واقع مختلف عن خطاب الرئيس سعيد حول السيادة الوطنية، حيث يبدو أن “السلطة التونسية مستعدة لإظهار شكل من أشكال الولاء تجاه الجزائر”.
وترى لو فيغارو أن هذه التطورات تُحرج تونس، إذ يهاجم الرئيس سعيّد معارضيه واصفًا إياهم بأنهم “يتآمرون ويتباكون في أحضان السفارات”، بينما تكشف بنود الاتفاق أن “السيادة مسألة نسبية”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.