مناقشة سبل حماية الموارد المائية في إب
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة – رئيس اللجنة عبدالواحد صلاح، ما تم إنجازه من قبل الجهات المعنية لحماية الموارد المائية والحد من مصادر التلوث في نطاق مدينة إب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري، وأعضاء لجنة الحوض المائي، تقارير الجهات ذات العلاقة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي، بما في ذلك معالجة التصريفات العشوائية، وتعزيز الرقابة على شبكات الصرف الصحي، والحد من استخدام مياه الصرف في ري الأراضي الزراعية، وجهود إزالة مصادر التلوث التي تهدّد الحوض المائي.
وأقر الاجتماع، تنفيذ مشروع خط ناقل لمياه الصرف الصحي الخارجة من محطة المعالجة إلى خارج نطاق الأراضي الزراعية في حوض ميتم، ومواصلة إزالة مصادر التلوث الناتجة عن التصريفات العشوائية لمياه الصرف الصحي في نطاق المدينة.
وأكد المجتمعون، أهمية تنفيذ ماورد من قرارات وتوصيات لجنة الحوض لضمان حماية الموارد المائية وعدم ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ صلاح، أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات وتوصيات لجنة الحوض المائي لضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف.
وشددّ على منع ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي لما تمثله من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين والبيئة.
وأوضح محافظ إب، أن المحافظة ماضية في تنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الموارد المائية باعتبارها ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها، مؤكدًا أن أي ممارسات تضر بالحوض المائي أو تسهم في تلويثه ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.
بدوره، أشار أمين عام محلي المحافظة، إلى خطورة استمرار بعض الممارسات المخالفة المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.
وأكد أهمية تكثيف الرقابة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
واعتبر الورافي، تنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي، أولوية قصوى في عمل السلطة المحلية، لما لها من أثر مباشر في حماية صحة المجتمع والبيئة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للنزولات الميدانية والرقابة المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حمایة الموارد المائیة لجنة الحوض المائی الأراضی الزراعیة تنفیذ قرارات الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس