قانون الاستثمار الجديد يفرض الشفافية الكاملة ويعيد رسم خريطة جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
وضع قانون الاستثمار الجديد إطارًا واضحًا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة الاستثمار، من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد خطط واستراتيجيات وتقارير دورية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استدامته.
ونص القانون على إعداد خطة سنوية توضح مستهدفات الهيئة العامة للاستثمار وأنشطتها خلال العام المالي التالي، بما يسهم في تيسير الإجراءات والترويج للفرص الاستثمارية، إلى جانب إعداد استراتيجية خمسية مستدامة تحدد الرؤية طويلة المدى وأولويات العمل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ألزم القانون الهيئة بإعداد تقرير نصف سنوي يعرض بشكل تفصيلي نتائج الأعمال وما تم إنجازه في ملف تيسير الاستثمار، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة، ويقوم الوزير المختص برفع كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، متضمنين أبرز التحديات والمعوقات، والمقترحات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.
وفي إطار تطوير المناطق الحرة، أجاز القانون للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، استكمال أو تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، مع خصم ما يتم إنفاقه من مقابل الانتفاع المحصل من المشروعات لصالح الجهة المالكة للأرض.
ولتعزيز الشفافية والمساءلة، أوجب القانون على الهيئة نشر قائمة سنوية بالشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن طبيعة الأنشطة، ومواقع المشروعات، ونوعية الحوافز الممنوحة، وأسماء الشركات أو المساهمين أو الملاك، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتيح للجهات الرقابية والمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات المدعومة بالحوافز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار قانون الاستثمار الجديد الشفافية الاستثمارات قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس