احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أقر القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل مجموعة من الإجراءات الصارمة الهادفة إلى إحكام الرقابة على منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار مواجهة حالات إساءة استخدام الموارد والتلاعب في صرف الأدوية والأجهزة التعويضية المخصصة للمستفيدين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى واستدامة النظام الصحي.
مجدي مرشد: اعتراف إسرائيل المزعوم بأرض الصومال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري
ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان عدالتها، من خلال فرض التزام كامل بالقواعد المنظمة لصرف الأدوية والأجهزة التعويضية، بما يحول دون إهدار الموارد المالية والفنية، ويكفل وصول الخدمات الصحية لمستحقيها دون تمييز.
ونص القانون على مصادرة الأدوية والأجهزة التعويضية التي يتم صرفها بغير وجه حق لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها، في خطوة تستهدف ردع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال غير المشروع لموارد المنظومة.
وشددت النصوص القانونية على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يتاجر بالأدوية أو الأجهزة التعويضية المصروفة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، مع امتداد العقوبة لتشمل كل من اشترك أو توسط في تلك المخالفات مع علمه بمصدرها غير القانوني.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المال العام وضبط آليات توزيع الموارد، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن استمرار تقديم خدمات طبية عادلة وآمنة لكافة المستفيدين.
معاقبة المتاجرين بالأدوية والأجهزة ومَن يشارك في ارتكاب المخالفةوشددت النصوص على أن العقوبة تشمل كل من يتاجر بالأدوية أو الأجهزة التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بالحبس والغرامة، إضافة إلى شمول العقوبة لكل من اشترك أو توسط في العملية وهو يعلم بمصدرها غير القانوني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للتأمين الصحي الشامل الدكتورة عايدة نصيف التحرك الإسرائيلي صوماليلاند حماية المال العام للتأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس