حصاد الإمارات 2025.. مشاريع إسكان رائدة تعزز الاستقرار الأسري
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
شهد قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال عام 2025 "عام المجتمع"، زخما كبيرا في المبادرات والمشاريع السكنية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير المسكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون سعادة المواطن ورفاهه في صدارة الأولويات.
ورسخت مشاريع الإسكان الاتحادية والمحلية المعلن عنها خارطة طريق واضحة ترتكز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني، وتنويع خيارات التمويل، وتقليص فترات الانتظار، توازياً مع إطلاق مشاريع ومبادرات جديدة توفر آلاف المساكن والأراضي السكنية في مختلف إمارات الدولة.
وعلى المستوى الاتحادي، اعتمد مجلس الوزراء 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم خلال العام 2025، منها 599 موافقة جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 478 مليون درهم.
وتوزعت الموافقات الإسكانية ما بين منح سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود ومساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية.
وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة ضمن برنامج زايد للإسكان 3567 قراراً، بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم، منها 524 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بقيمة 356 مليوناً و300 ألف درهم، كما أصدر 623 قراراً بمسكن حكومي "قرض" بقيمة 270 مليوناً و200 ألف درهم، و32 قراراً بمسكن حكومي منحة/منفعة، بقيمة 25 مليوناً و400 ألف درهم، و2388 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و894 مليوناً و100 ألف درهم.
وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية "في إطار عام المجتمع" مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني، مع إعطاء أولوية لكبار المواطنين، من خلال مظلة حماية تأمينية تمتد حتى سن 95 عاماً، تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
وجاءت المبادرة بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي وشركات التأمين الوطنية، بهدف تعزيز الأمن المالي للأسر وضمان استدامة الاستفادة من التمويل السكني.
أما على المستوى المحلي، فقد شهدت أبوظبي سلسلة من المشاريع العملاقة، أبرزها توقيع اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً توفر أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم.
أخبار ذات صلة
وتشمل المشاريع بناء 25,244 وحدة سكنية إضافة إلى تطوير 14,876 أرضاً سكنية، إلى جانب استمرار العمل في مشاريع غرب بني ياس وقناة ياس ليصل مجموع المنافع قيد الإنجاز إلى 45 ألف مسكن وأرض تُنجز بحلول 2029.
واعتمدت الإمارة حزمة من التسهيلات التمويلية شملت دعماً مجتمعياً بقيمة 250 ألف درهم يُخصم من قيمة قرض الإسكان بأثر رجعي، وتمديد مدة سداد القروض إلى 30 عاماً. كما اعتمدت خلال العام ثلاث حزم من المنافع السكنية بإجمالي 15.384 مليار درهم استفاد منها 10,718 مواطناً.
من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وتضمنت حزمة المشاريع بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.
واعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم.
وشهدت دبي في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، والتي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والإستراتيجية في الإمارة.
بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة دفعتين لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 3500 مستحق بواقع 1750 منتفعا من منح الأراضي السكنية، و1750 منتفعا من منح الأراضي الاستثمارية.
وبهذه الجهود المتكاملة، يواصل قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، وتوفير بنية سكنية متكاملة تُعلي من جودة الحياة، وتواكب تطلعات المجتمع الإماراتي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإسكان الاستقرار الاستقرار الأسري المشاريع الإسكانية ملیار درهم ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرة تسريع الأعمال الداعمة للشركات
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف شركة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، حيث طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال حسم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1.000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفّر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر.
أخبار ذات صلة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو