جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحقق المركز الأول وطنيًا والـ29 عالميًا في مؤشر جودة التعليم
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
حققت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنجازًا وطنيًا وعالميًا، بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى المملكة في مؤشر جودة التعليم للعام 2025م، ضمن تصنيف Times Higher Education – Impact Rankings، كما حلت في المرتبة التاسعة والعشرين عالميًا في المؤشر ذاته، بما يعكس ريادتها التعليمية وتأثيرها المجتمعي المستدام.
ويُعد تصنيف Times Higher Education Impact Rankings أحد أبرز التصنيفات العالمية الصادرة عن مؤسسة Times Higher Education البريطانية، ويعنى بقياس إسهام مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، من خلال تقييم الأثر التعليمي والمجتمعي والاقتصادي والبيئي، متجاوزًا المقاييس المعتمدة على السمعة أو الإنتاج البحثي.
ويركّز مؤشر جودة التعليم (SDG 4) على قدرة الجامعات على تقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، وترسيخ العدالة التعليمية، وبناء القدرات البشرية المؤهلة للإسهام في التنمية الوطنية وخدمة المجتمع.
وهنّأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، قيادات ومنسوبي الجامعة بهذا التميز النوعي، مشيدًا بما تحقق من منجزات، ومؤكدًا أهمية مواصلة مسيرة التطوير وتجويد العملية التعليمية، بما يعزز تنافسية الجامعة ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم الوطن وأهدافه التنموية.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري من جانبه، أن الجامعة ماضية في تعزيز مسيرة التميز، وتكثيف حضورها محليًا وعالميًا، وتحقيق الريادة في التعليم وخدمة المجتمع، وتوسيع فرص التعليم للجميع، بما يرسخ مكانتها إحدى الجامعات الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره لرئيس الجامعة على دعمه غير المحدود الذي انعكس إيجابًا على جودة التعليم في مختلف التخصصات، ومثمّنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتميزين الذين كان لهم دور فاعل في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
ويأتي تصدر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لهذا المؤشر تجسيدًا وطنيًا لثمرة جهودها المتواصلة في تطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بمخرجات التعلم، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، بما يؤكد التزامها برسالتها التعليمية والعلمية.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني