“الاقتصاد النيابية” تزور البنك المركزي وتبحث السياسات النقدية

صراحة نيوز- زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي الأردني، حيث التقت محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس وعددًا من المسؤولين في البنك.

وأكد أبو حسان أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مجلس النواب والبنك المركزي، مبينًا أن دعم أدوات السياسة النقدية وتطوير البيئة التشريعية والرقابية يشكلان ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وحماية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الانسجام بين السياسة التشريعية والنقدية يمثل ضمانة حقيقية لاستدامة النمو الاقتصادي.

وطرح رئيس وأعضاء اللجنة النواب: محمد كتاو، طارق بني هاني، عبد الرحمن العوايشة، سالم أبو دولة، موسى الوحش، هدى نفاع، وزهير الخشمان، عددًا من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتأثير السياسة النقدية على القطاعات الإنتاجية وفرص التمويل، إضافة إلى دور شركات التأمين في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدين أهمية استمرار الحوار مع البنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي.

وأكد النواب ضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين باعتباره من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ودوره في تنظيم العلاقة بين المؤمن والمؤمن عليه، مشيرين إلى أن لدى اللجنة مشروع قانون عقود التأمين بوصفه قانونًا عصريًا يلبي متطلبات المرحلة.

من جانبه وضع الشركس رئيس وأعضاء اللجنة في صورة السياسات والإجراءات التي ينفذها البنك بهدف تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.

واستعرض مهام البنك في إدارة السياسة النقدية وآليات ضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى المحافظة على احتياطيات ملائمة من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تستهدف إبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة تحمي القوة الشرائية للمواطنين.

كما أوضح أن البنك يعمل على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز التحول نحو القنوات الرقمية بما يسهم في تسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها، إلى جانب دوره الرقابي على البنوك وشركات التمويل والتأمين والصرافة وشركات الدفع الإلكتروني، وتنظيم التمويل القائم على الاقتطاع من الرواتب بما يضمن الإقراض المسؤول وحماية حقوق المتعاملين.

وبيّن أن البنك المركزي، بصفته مستشارًا اقتصاديًا للحكومة، يقيّم الأداء الاقتصادي الوطني من خلال متابعة مؤشرات النمو والتضخم والبطالة والاستقرار الائتماني، فضلًا عن رصد التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.

المصدر: صراحة نيوز