حصاد وإنجازات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية خلال عام 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، خلال عام 2025، نشاطًا مكثفًا وجهودًا متواصلة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السلعي، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة مستمرة من محافظة الإسكندرية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
تطوير المخابز وتعزيز منظومة الخبز
واصلت المديرية العمل على تطوير منظومة المخابز البلدية، حيث تم إعادة تشغيل 108 مخابز بعد توقف مؤقت نتيجة تحرير مخالفات، عقب توفيق أوضاعها، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما شهد العام تطوير 10 مخابز بلدية وتحويلها من نصف آلي إلى آلي كامل، دعمًا لجودة رغيف الخبز وضمان استدامة الإنتاج.
التوسع في منافذ السلع ودعم مشروع «جمعيتي»
وفي إطار التوسع في توفير السلع الغذائية، بلغ عدد منافذ مشروع «جمعيتي» المنتشرة بمختلف أحياء المحافظة 326 منفذًا، بما ساهم في زيادة نقاط توزيع السلع التموينية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر كثافة سكانية.
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة، حيث تم تحرير أكثر من 14 ألف محضر متنوع خلال عام 2025، شملت مخالفات المخابز، والسلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والمخالفات التموينية والبترولية، فضلًا عن مخالفات الشهادات الصحية وعدم الصلاحية، في إطار التصدي لكافة صور الغش التجاري وضمان وصول سلعة آمنة للمواطن.
تطوير مراكز الخدمات التموينية
وشهدت الخدمات التموينية نقلة نوعية من خلال تشغيل 11 مركز خدمة مطور و4 مكاتب تموينية موزعة جغرافيًا على جميع أحياء الإسكندرية، لتقديم خدمات البطاقات التموينية واستخراج بطاقات جديدة وتحديث البيانات، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتقليل التكدسات.
التنسيق مع الجهات الرقابية
واتبعت المديرية سياسة التشبيك والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، شملت الرقابة الإدارية، ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، والزراعة، والتفتيش الصيدلي، لضمان تكامل الأدوار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.
القمح والصوامع وتأمين المخزون الاستراتيجي
وفي ملف القمح، بلغ إجمالي توريد القمح خلال عام 2025 نحو 70،386.698 طن، حيث يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي واستكمال الاحتياجات بالقمح المستورد، مع التخزين الآمن بصوامع المحافظة والصوامع التابعة، بما يضمن تأمين المخزون الاستراتيجي.
تسليم البطاقات التموينية للمواطنين
كما نجحت المديرية في تسليم 75،009 بطاقة تموينية للمواطنين خلال العام، في إطار تحسين جودة الخدمات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
معارض وسوق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وشهد عام 2025 إقامة عدد من المعارض والمبادرات المجتمعية، أبرزها معارض «أهلًا مدارس» التي أقيمت برعاية محافظ الإسكندرية ووزير التموين، وبلغ عدد منافذها 37 منفذًا لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.
كما تم تنظيم 21 «سوق يوم واحد» بمختلف أحياء المحافظة، تُقام بشكل دوري، وتوفر السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضر والفاكهة بتخفيضات تصل إلى 30%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ويعكس هذا الحصاد حجم الجهود التي بذلتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية خلال عام 2025، في سبيل تحقيق الانضباط بالأسواق، وتطوير منظومة الدعم، وتوفير السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية محافظة الإسكندرية التجارة الداخلية رغيف الخبز شهادات بطاقات المواطنين مخالفات السلع الاساسية محضر رغيف وزارة التموين البترول الأسواق القيادة السياسية الغش التجاري مشروع جمعيتي توفيق أوضاع تشغيل منظومة الخبز مستلزمات المدارس حملات رقابية الاستقرار الاعتماد الصلاحية الانضباط الخدمات إعادة تشغيل المخابز المخزون تحرير مخالفات القمح المستورد مديرية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة آبي مخالفات التموين الخدمات التموينية توزيع السلع التموينية توجيهات القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو