"صفر انتظار" في خدمات الأشعة القلبية بالمستشفى السلطاني
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
مسقط- العُمانية
حقق المركز الوطني لطبّ وجراحة القلب بالمستشفى السُّلطاني، إنجازًا وطنيًا لافتًا في تطوير خدمات الأشعة القلبية؛ عبر نموذج مستدام جمع بين الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتوحيد المعايير المهنية، ورفع الكفاءة التشغيلية، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليص قوائم الانتظار وصولًا إلى "مستوى الصفر" بنهاية عام 2025.
وأظهرت المؤشرات تحسُّنًا ملحوظًا في الإنتاجية خلال الفترة (2023- 2025)؛ إذ ارتفع عدد فحوصات الأشعة المقطعية القلبية من (1953) فحصًا في عام 2023م إلى (2671) فحصًا في 2025م، محققًا نموًا بنسبة 36 بالمائة، كما تضاعف عدد فحوصات الرنين المغناطيسي القلبي من (458) فحصًا إلى (920) فحصًا خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو بلغت 100 بالمائة.
ودعمت هذه الجهود حملاتٌ مركزةٌ استهدفت تقليص قوائم الانتظار، شملت تنفيذ أربع حملات للتصوير القلبي المقطعي أُجري خلالها (673) فحصًا، وحملتين للتصوير بالرنين المغناطيسي القلبي نُفذ فيهما (177) فحصًا، مما أسهم بشكل مباشر في تسريع تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.
وانعكس هذا النهج المتكامل على معالجة الإحالات المتراكمة بشكل جذري؛ إذ ارتفع عدد الإحالات المُنجزة من (733) إحالة في عام 2023م إلى (1421) إحالة في 2024م، وصولًا إلى تصفير الإحالات المتراكمة بالكامل في عام 2025م، في إنجاز يعكس دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ.
وعلى صعيد التأهيل، نفّذ المستشفى السُّلطاني برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا للكوادر الطبية في قسم الأشعة، شمل الأطباء والفنيين وهيئة التمريض، مع تنظيم زيارات ميدانية لفريق الأشعة لدعم الأقسام المشاركة في عدة مستشفيات مرجعية، كما نُفذت دورة وطنية متقدمة (المستوى الثاني) في التصوير القلبي المقطعي استهدفت الكفاءات الوطنية؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة على مستوى سلطنة عُمان.
وفي خطوة نوعية نحو الحوكمة الطبية، أُعدّ أول دليل وطني موحّد لمتطلبات تقديم خدمات التصوير القلبي المقطعي، متضمنًا المتطلبات التقنية، وتأهيل الكوادر، ومعايير السلامة والجودة، حيث جرى اعتماد الدليل كمرجع موحد على المستوى الوطني، مما عزّز من وحدة الممارسات الطبية ورفع مستويات الجودة.
وأكّد الدكتور نجيب بن زهران الرواحي مدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب "أنّ ما تمّ إنجازه خلال الأعوام (2023- 2025) يُعدُّ نموذجًا عمليًّا لتحويل التحديات التشغيلية إلى فرص تطوير مستدام، عبر التركيز على ثلاثة ركائز: تأهيل الكوادر، وتوحيد الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة الموارد". وأضاف أنّ هذا النهج أثمر عن تحسن ملموس في جودة الخدمات، وانعكس إيجابًا على سرعة حصول المرضى على الرعاية الطبية مع الحرص على الالتزام بمعايير السلامة العالمية، مشيرًا إلى أنّ هذا الإنجاز يُمثل حجر زاوية لتعزيز التكامل والارتقاء بخدمات طبّ القلب في أنحاء سلطنة عُمان كافةً.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.