القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة

نظم المجلس القومي للمرأة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ملتقى القاضيات تحت عنوان "تجارب مصرية رائدة نحو التمكين والمساواة والقيادة في ضوء منهاج عمل بكين"، بمشاركه قاضيات وقضاه المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الاقتصادية.

وافتتحت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل قطاع لحقوق الانسان المرأة والطفل بوزاره العدل ومروة علم الدين القائم بأعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر فعاليات الملتقي الذي استمرّ علي مدار ٣ ايام.

 
وفي كلمتها خلال الافتتاح أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل القضائي الرفيع ، الذي يجسد مكانة   القضاء المصري، ودوره الأصيل في ترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، موضحة أننا نشهد مرحلة فارقة في تاريخ القضاء المصري، مرحلة انتقلت فيها المرأة القاضية من حدود المشاركة الجزئية إلى الحضور الكامل والعمل في جميع فروع القضاء، وفي مختلف درجاته، بدءًا من أول السلم القضائي، وصولًا إلى توليها عددًا متزايدًا من المناصب القيادية، على أساس الكفاءة والجدارة .

وأصبحت المرأة المصرية اليوم قاضية بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، وتؤدي دورها المهني في دوائر التقاضي المختلفة جنبًا إلى جنب مع زملائها من القضاة، في صورة تعكس عدالة التمثيل ونضج التجربة القضائية، كما شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملموسًا في إسناد مواقع قيادية للمرأة داخل المنظومة القضائية، بما يؤكد أن التمكين بات تمكينًا حقيقيًا في مواقع التأثير وصنع القرار.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن هذا التحول الجوهري جاء تتويجًا لمسار وطني واعٍ، يستند إلى الدستور المصري، وإلى رؤية تؤمن بأن العدالة لا تُجزّأ، وأن القضاء القوي لا يُبنى إلا بمشاركة كاملة من الرجال والنساء دون تمييز، مؤكدة أن هذا المسار الوطني وجد دعمًا راسخًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي أولى ملف تمكين المرأة في القضاء اهتمامًا خاصًا، وأكد من خلال السياسات والقرارات أن المساواة في تولي الوظائف القضائية والمناصب القيادية حق دستوري، ومعيارها الوحيد هو الكفاءة.

وأضافت أن هذا الدعم قد أسهم في إحداث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة، وترسيخ الثقة في قدرات المرأة القاضية، وفتح آفاق جديدة أمام مشاركتها الكاملة، موضحة أنه بالتوازي مع هذا التمكين للمرأة القاضية، اضطلعت وزارة العدل بقيادة معالي وزير العدل عدنان فنجري بدور محوري في تهيئة بيئة قضائية داعمة، والعمل على تيسير وصول المرأة إلى العدالة، فقد تضمنت البيانات الرسمية للوزارة تنفيذ إجراءات نوعية، من بينها إنشاء مناطق صديقة للمرأة داخل عدد من المحاكم، لا سيما في القضايا المتعلقة بالعنف، بما يوفر بيئة آمنة تحفظ كرامة المرأة، وتدعم قدرتها على الإدلاء بأقوالها .

كما عملت الوزارة على تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، بهدف تمكين المرأة من معرفة حقوقها، وتيسير سبل حصولها عليها، وتقليل الأعباء الإجرائية التي قد تعوق وصولها للعدالة.

وفي إطار تحقيق العدالة الناجزة، تبنّت الوزارة مشروعات التحول الرقمي التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وإتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية، بما يخدم جميع المواطنين، ويعود بالنفع بشكل خاص على النساء.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن دور المجلس القومي للمرأة في هذا السياق يأتي باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة وحماية حقوقها، حيث يعمل المجلس، بالتنسيق المستمر مع وزارة العدل والجهات المعنية، على دعم السياسات العامة، ورصد التقدم المحرز، وبناء الوعي القانوني، وتعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز، بما يضمن استدامة ما تحقق من إنجازات وترسيخها على أرض الواقع.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة، إذ يتزامن مع احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور خمسةٍ وعشرين عامًا على نشأته، وهي مسيرة وطنية حافلة بالعمل الدؤوب والشراكة مع مؤسسات الدولة، من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها.

كما يأتي في إطار الاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيكين، الذي شكّل علامة فارقة في مسار حقوق المرأة عالميًا، وتُعد التجربة المصرية اليوم إحدى أبرز تجلياته العملية على المستوى الوطني.

كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن التجربة المصرية في تمكين المرأة في القضاء تمثل اليوم تجسيدًا عمليًا لمبادئ منهاج عمل بيكين، ليس عبر الشعارات، بل من خلال سياسات وتشريعات وإجراءات ملموسة، أعادت صياغة الواقع، وأثبتت أن العدالة تزداد قوة حين تكون شاملة، ومنصفة، ومعبرة عن المجتمع بكل أطيافه.

وفي ختام كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار على  أن تمكين المرأة القاضية هو ضمانة لتعزيز دولة القانون، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة، وبناء مجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا، كما قدمت التحية للحاضرين جميعًا على دورهم الوطني الجليل، متحملين رسالة العدالة بكل ما تحمله من شرف ومسؤولية، وأن القضاء المصري الشامخ سيظل دائمًا عنوانًا للإنصاف، وحصنًا للحقوق، وركيزة أساسية للمساواة وعدم التمييز، كما توجهت بالشكر إلى شركاء النجاح وشركاء التنمية وزارة العدل( قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل - قطاع التفتيش القضائي - المحاكم الاقتصادية- محاكم الاستئناف ) ، كما توجهت بالشكر إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة و قضاة وقاضيات مصر الأجلاء.

فيما نقلت المستشارة سوزان عبد الرحمن تحيات المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، مؤكدة أن هذا المؤتمر يناقش عددًا من التجارب المصرية المتميزة في منظومة القضاء المصري، مشيرة إلى أن الدستور المصري رسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، حيث شكّل دستور عام 1956 محطة تاريخية فارقة في مسيرة المرأة المصرية، بإقراره حقها في الترشح، بينما جاء دستور 1971 ليعزّز مشاركة المرأة في الحياة العامة، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين دورها الأسري ومسؤولياتها المهنية، وأكدت على أن الدساتير ليست مجرد نصوص جامدة، بل تمثل إطارًا حاكمًا وموجّهًا للسياسات العامة، لافتة إلى أن الدستور كفل للمرأة تولي المناصب العامة، بما في ذلك المناصب القضائية، وهو ما برهنت المرأة المصرية من خلاله على كفاءتها المهنية وقدرتها على تحمّل مختلف المسؤوليات. كما أشارت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، ودورها في دعم وتعزيز مكانة المرأة على المستويات كافة.
وأضافت المستشارة سوزان عبد الرحمن أنه تم تعيين أول دفعة من القاضيات في مصر عام 2007، في خطوة محورية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل السلطة القضائية، حيث فُتحت آفاق العمل أمام المرأة في كل من النيابة العامة ومجلس الدولة، كما استعرضت منهاج عمل بيجين وما أسهم به في دعم قضايا المرأة، مشيرة الى جهود وزارة العدل في تمكين المرأة وحمايتها، ومن بينها إنشاء غرف آمنة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمرأة المعنفة ومكاتب دعم للمرأه بخلاف مكاتب المساعده القانونيه ومكاتب تسويه المنازعات الاسريه وعيادات الطب الشرعي للسيدات ضحايا العنف

فيما أكدت مروة علم الدين أهمية هذا الملتقى، باعتباره تجسيدًا لمسيرة ممتدة لدور المرأة في دعم منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، وأشارت إلى أن منهاج عمل بكين يُعد محطة مفصلية في مسار دعم وتمكين المرأة على المستوى الدولي، لافتة إلى أن الدولة المصرية حرصت على ترجمة هذا المنهاج إلى سياسات وجهود عملية ملموسة، عكست المكانة المتنامية للمرأة المصرية وإسهاماتها الفاعلة في مختلف المجالات، مضيفة أن وجود المرأة على منصة القضاء يمثل خطوة كبرى ونقلة نوعية في مسار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مستعرضة التجربة المصرية الرائدة في دعم القاضيات وتمكينهن، بما يعزز من دورهن في تحقيق العدالة وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية.

وتضمن الملتقى جلستى عمل حول افضل الممارسات الدوليه في عمل المرأة بالقضاء عرضتها الاستاذه  رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة
 واستعرضت المهندسة جيهان توفيق  رئيسة الاداره المركزيه لشئون مكتب رئاسة المجلس دور المجلس القومي للمرأة في ظل الاتفاقيات الدولية ، وعرضت اختصاصاته ، ودور لجانه وفروعه بالمحافظات ، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠  التي اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ والتي تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة ، كما عرضت عددا من النماذج المشرفة لوصول المرأة إلى المناصب القيادية، كما استعرضت جهود المجلس وانجازاته في جميع محاور الاستراتيجية ، مشيرة الى فوز مصر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة. ٢٠٢٣-٢٠٢٦، وهوما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري بمجال حقوق المرأة.

فيما استعرضت الأستاذة رنا كريم أفضل الممارسات الدولية في ملف المرأة والقضاء  في ضوء منهاج عمل بيجين ، كما أبرزت العلاقة بين المساواة بين الجنسين واستقلال القضاء وجودة العدالة، مستعرضة المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بالقضاء النسائي، وأشارت إلى أثر مشاركة المرأة في القضاء على جودة العدالة واستقلالها،  كما استعرضت العديد من الأمثلة الدولية المستلهمة من منهاج بكين من العديد من الدول منها المملكة المتحدة و السويد وغيرها من الدول.

فيما أكدت القاضية رشا محفوظ خلال جلسة "مجالات التركيز "  ،  على أهمية تبادل الخبرات بين الأجيال في مجال القضاء،  وناقشت القيادة القضائية وبرامج التوجيه وسياسات وصول المرأة إلى العدالة، فضلا عن مناقشة الاستراتيجيات العملية ؛ والتي تشمل التدريب المراعي لتمكين المرأة والمساواة لموظفي الدعم القضائي، واستخدام التكنولوجيا لتحسين وصول المتقاضيات للمعلومات.
وفي بدايه فعاليات  الملتقي استعرض المستشار وديع حنا  وكيل المكتب الفني لوزير العدل رؤية الوزارة في تمكين المرأة  ودعمها  بما وفقاً لاستراتيجية تمكين المرأة و  يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أشار  إلى قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ، وما تضمنه من مد اجازة الوضع إلى ٤ أشهر ، كما أشار  إلى تعيين العديد من النساء في النيابة العامة ، ما يعكس رؤية الدولة المصرية لتمكين المرأة القاضية المصرية .

وأشار إلى جهود وزارة العدل، في دعم المرأه من خلال منظومة الغرف المؤمنة المخصصة لسماع شهادة المجنى عليهن من النساء المعنفات، بالتعاون مع UNODC، الى جانب إطلاق منظومة تقنية قائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل على طباعة محررات وزارة العدل بطريقة برايل، على نحو يعمل على دمج المرأة من ذوات الإعاقة.

كما شهد الملتقى أيضًا مناقشة عدد من التوصيات منها ضرورة  نشر الثقافة القانونية وتغليظ العقوبة في قضايا العنف ضد المرأة و تغيير نظرة المجتمع للقاضيات  إلى جانب توفير الدورات التدريبية للقاضيات ، و ادخال المنظومة الرقمية في مختلف فروع القانون. وخلال مده الملتقي  تم عرض خبرات وتجارب القاضيات في مجال القضاء.

جدير بالذكر أنه مع بداية اليوم الثالث للملتقي طلبت المستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة  من الحضور الوقوف حدادا للروح المستشاره سهام الأنصاري شهيده الواجب الوطنى التي نعتها ايضا المستشاره سوزان فهمي مساعد وزير العدل، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم، عقب انتهائها من أداء واجبها الوطني في الإشراف على جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب  ٢٠٢٥بالأمس.

طباعة شارك المرأة القاضيات تمكين المرأة العنف ضد المرأة القومى للمرأة

المصدر: صدى البلد