مصر وقطر تبدآن دراسة مسودة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
عُقد بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول للبدء في دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطري لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر، برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، مدير إدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية، والمستشار التجاري حسام نجم، رئيس المكتب التجاري المصري في الدوحة عبر الفيديو كونفرانس، والسفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الوطنية المصرية المعنية، شملت وزارة الطيران المدني، وزارة الزراعة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، البنك المركزي المصري، الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المستهلك، قطاع المعالجات التجارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للبترول، والمستشار التجاري أمل أرناؤط والسكرتير أول تجاري محمد عبد الله والملحق التجاري آلاء عبد الجواد بإدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية بالتمثيل التجاري المصري.
من جانبه، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تأتي إضافةً إلى الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية، والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى استثمارات شركة الديار القطرية، لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي التي اعلن عنها مؤخراً باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المقترحة من الجانب القطري، سيعزز من تنفيذ الحزمة الاستثمارية التي التزمت بها دولة قطر، وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى دولة قطر خلال الفترة من 13 إلى 14 إبريل 2025، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.
كما سيسهم الاتفاق في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد حققت فائضًا في الميزان التجاري مع قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نحو 59 مليون دولار أمريكي عام 2024.
وأكد أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية التي أُتيحت خلال الفترة الماضية في مجالات السياحة والفنادق، وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام، والإنتاج الزراعي. كما أشار إلى توقعات مستقبلية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل إبرام الاتفاقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2024 بلغ نحو 129 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين المصري والقطري على تعميق الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وقطر شراكة اقتصادية الاستثمارات التبادل التجاري الشراكة الاقتصادية مجالات السياحة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز