اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس

الثورة نت /..

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً موسعاً اليوم، برئاسة رئيس المجلس – رئيس الهيئة، الأخ يحيى علي الراعي، ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس.

وفي الاجتماع رفعت الهيئة أسمى التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول العام الميلادي 2026م، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وأمن وتوحيد واستقرار على اليمن والأمة.

وتقدمت هيئة رئاسة مجلس النواب، بصادق العزاء وعظيم المواساة لكتائب الشهيد عز الدين القسام وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، باستشهاد ثلة القادة الذين قدّموا أرواحهم في مواجهة الاحتلال وآلة القتل الإسرائيلية، بكل شجاعة والتصدي لكيان الاحتلال الصهيوني المجرم على مدى عامين ارتكب فيها حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت أن استشهاد القادة محمد السنوار ومحمد شبانة وحكم العيسى ورائد سعد وحذيفة الكحلوت “أبو عبيدة” الذين واجهوا العدوان، مقبلين غير مدبرين، وقدّموا أرواحهم ودمائهم في سبيل الله وعلى طريق القدس في معركة “طوفان الأقصى” لن يثني أبطال المقاومة عن استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب.

وأشارت إلى أن دماء الشهداء القادة ستبقى مشاعل تضيء الطريق وعناوين عزة وجهاد وكرامة أمام الأجيال القادمة، نحو المزيد من التضحيات والفداء حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة وتحرير المقدسات من رجس الاحتلال الغاصب، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ووقفت الهيئة في اجتماعها أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والإقليمية، محذرة مرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات ومؤامرة التقسيم للمنطقة والتي يقف خلف مخططاتها العدائية كيان العدو الصهيوني الغاصب بدعم أمريكي، بريطاني.

وجددّت على موقف اليمن الثابت والرافض لاعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال لبطلان الاعتراف لأن كيان الاحتلال الإسرائيلي، قائم على احتلال واغتصاب أراضي الغير، مؤكدة أنه لا يتمتع بأي شرعية قانونية بموجب القانون الدولي.

واعتبرت التدخل الإسرائيلي، انتهاكًا لسيادة وسلامة أراضي واستقلال جمهورية الصومال، وأي مطالبة بالانفصال أو الاعتراف الدولي لا أساس قانوني له.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة ومنها محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد الأخير وتداعياته على أمن واستقرار، ووحدة وسيادة اليمن.

واستعرض الاجتماع الإنتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت تحركات المليشيات المسلحة، بما في ذلك الإعتداءات على ممتلكات المواطنين والتي تشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي.

ودعا الاجتماع الأحرار والعقلاء في المحافظات اليمنية المحتلة إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية، معتبرًا تلك التدخلات تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة اليمن وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المجتمعون، أن المرحلة الراهنة، تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني على كافة المصالح الضيقة.

واطلع الاجتماع على رسالة القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح الموجهة لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي بشأن تمديد العمل بالقانون رقم (٢) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وأشارت الرسالة إلى ما تحقق من نتائج ذات أثر ملموس من خلال تنفيذ القانون رقم (۲) لسنة ١٤٤٦هـ، بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وبينت الرسالة أن وزارتي المالية والخدمة المدنية استطاعتا مع البنك المركزي المواكبة والحفاظ على ديمومة الصرف طوال كل هذه الفترة ولم يتبق سوى دورتي صرف لتكمل عاماً من الاستمرارية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وطالبت الرسالة من المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على تمديد العمل بالقانون رقم (٢) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين بحسب ما تمت الاشارة إليه.

وبعد النقاش، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، استكمال النقاش بحضور الجانب الحكومي المختص.

وأكد الاجتماع، أهمية توحيد الجهود والوقوف أمام ما التزمت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء من توصيات المجلس، مع إيضاح أسباب عدم التنفيذ لما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات.

كما استمع الاجتماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس بذات الموضوع، وحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ تلك التوصيات.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المسؤولية بين السلطات الدستورية تكاملية، لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة القادمة ومواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لمواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة والممكنة.

وثمن الجهود التي بُذلت من قبل حكومة التغيير والبناء في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، محمّلًا تحالف العدوان مسؤولية تفاقم الحالة المعيشية للمواطنين جراء الحرب الاقتصادية المستمرة التي يشنها على اليمن، فضلاً عن تداعيات العدوان والحصار.

وطالب الأخ يحيى علي الراعي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب اليمني وعدم الاستمرار في التجاهل لتلك المعاناة والمبادرة في إنقاذ الشعب اليمني من حرب التجويع والقتل والافقار التي يمارسها تحالف العدوان وحكومة المرتزقة.

فيما شددّ رؤساء ومقررو اللجان الدائمة على أهمية النزول الميداني للجان الدائمة لمتابعة مهامها الرقابية وإعمال اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الملزمة للحكومة.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور.

المصدر: الثورة نت