وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تعزز المشاركة السياسية والحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

صراحة نيوز- تواصل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تنفيذ مهامها الهادفة إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعميق الحوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، انسجامًا مع مسار تحديث المنظومة السياسية.

وترتكز رؤية الوزارة على تعميق التفاهم الديمقراطي، وتفعيل المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، ودعم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، وفق منظومة ترتكز على سيادة القانون، والعدالة والمساواة، والشفافية، والمواطنة، والمشاركة، والمسؤولية، والحوار والتوافق، بما يسهم في بناء الأردن الحديث.

وفي إطار مهامها، تضطلع الوزارة برسم السياسات والخطط لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ومتابعة انخراط المواطنين في العمل العام، وتطوير قنوات الاتصال مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة، وتنفيذ جلسات ولجان المجلسين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة إجابات الحكومة على الأسئلة والاستجوابات النيابية.

وخلال العام الحالي، نفذت الوزارة 225 نشاطًا موزعة على مختلف محافظات المملكة، شملت تنظيم 69 جلسة حوارية لتعزيز مشاركة المواطنين، وعقد 3 ملتقيات شبابية بعنوان “الشباب والتحديث السياسي: مشاركة فاعلة نحو المستقبل” في أقاليم الوسط والشمال والجنوب، بمشاركة نحو 100 شاب وشابة في كل ملتقى.

كما عقدت لقاءات مع النقابات المهنية والعمالية، وجلسات حوارية في الجامعات الأردنية، من بينها: الجامعة الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، وجدارا، والشرق الأوسط، وعجلون الوطنية، بالإضافة إلى لقاءات مع الأذرع الشبابية للأحزاب السياسية.

وأطلقت الوزارة، بالشراكة مع وزارة الشباب ومؤسسات رسمية، عدة برامج، منها: برنامج تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وبرنامج الحوار مع الأحزاب السياسية حول قانون الإدارة المحلية، وسلسلة ورش توعوية بعنوان “تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية”، إضافة إلى برامج تدريبية حول الصياغة التشريعية ومهارات الحشد والتأييد داخل مجلس النواب، و6 جلسات تدريبية للنساء حول المشاركة في الإدارة المحلية.

وشملت أعمال الوزارة توثيق طلبات النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعامين 2025 و2026، وإعداد دراسات حول انتخابات مجلس النواب العشرين، وتقييم أثر مشاركة المرأة والسياسات التشريعية في العملية السياسية.

وتعكس هذه الأنشطة جهود الوزارة الرامية إلى تحفيز المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، وتعزيز المعرفة بالأطر القانونية، وتنمية المهارات العملية، وترسيخ ثقافة الحوار المبني على الاحترام، باعتبار الشباب المحرك الأساسي للتنمية في المرحلة المقبلة

المصدر: صراحة نيوز