هل يجوز الصلاة على الكرسي لعدم القدرة على القيام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال من أميرة من السويس تبلغ من العمر 51 عامًا وتعاني من روماتويد في عضلات الجسم، ولا تستطيع القيام أو الجلوس بسهولة أثناء الصلاة، حول حكم صلاتها جالسة على الكرسي.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الأصل في الصلاة أن تُؤدى قائمًا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا أن هذا الركن يسقط بالعجز.
وأكد أن من لم يستطع القيام أو الركوع أو السجود بسبب مرض أو مشقة شديدة، فقد رخّص له الشرع الشريف أن يؤدي الصلاة قاعدًا، ولا حرج عليه في ذلك، مشيرًا إلى أن الرخصة الشرعية جاءت رفعًا للحرج وتيسيرًا على المرضى وأصحاب الأعذار.
وأشار إلى أن الصلاة على الكرسي في هذه الحالة جائزة تمامًا، ما دام العجز قائمًا، وأن على المريضة أن تتوضأ وتصلي بحسب قدرتها، دون تكليف بما لا تطيق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
ودعا أمين الفتوى للمريضة بالشفاء والعافية، مؤكدًا أن صلاتها صحيحة ومقبولة بإذن الله، وأن لها الأجر كاملًا غير منقوص، سائلًا الله تعالى أن يشفيها ويعافيها وجميع مرضى المسلمين.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر دار الافتاء المصرية دار الإفتاء أمين الفتوى الكرسي الصلاة العجز أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 محال تجارية متنوعة لعدم إعلانهم عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع والخدمات وفقًا للضوابط القانونية.
وفي هذا الإطار، نفذت إدارة تموين رشيد حملة رقابية موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ففي قطاع المخابز، تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز البلدية لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن، حيث بلغ مقدار العجز 18 جرامًا في الرغيف الواحد، الأمر الذي يمثل مخالفة تموينية تؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم. وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، نجحت الحملة في ضبط محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع 105 سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداولها حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد البدالين التموينيين بسبب غلق المنفذ التمويني خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المنافذ التموينية التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم.
وفي سياق متصل، تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية المتنوعة بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية داخل الأسواق وتمكين المستهلك من معرفة الأسعار بشكل واضح قبل الشراء.
ولم تقتصر أعمال الحملة على ضبط المخالفات التموينية فقط، بل شملت أيضًا المرور على شون استلام وتوريد الأقماح للتأكد من انتظام عمليات التوريد وسير العمل وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، بما يضمن نجاح موسم توريد القمح وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
كما قامت الإدارة بالمرور على مستودعات الغاز والإشراف على عمليات التوزيع، مع التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ووصول الخدمة للمواطنين دون أي معوقات أو تجاوزات.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي بكل حزم للمخالفات التموينية والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان استقرار الأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه.