يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من القوانين الهامة المدرجة على أجندة مجلس الشيوخ.

برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيابرلماني يشيد ببيان المتحدة: خطوة شجاعة تعيد للإعلام هيبته ورسـالتهمحافظ الغربية يستقبل نواب البرلمان الجدد.

. ويؤكد: التكامل بين التنفيذين والتشريعين الطريق الأسرع لخدمة المواطنبرلماني: القيادة السياسية تمضي بثبات في تعزيز مكانة مصر كقوة سلام فاعلة ومسئولة إقليميا ودوليا

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة هذا القانون تمهيدا للموافقة النهائية عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

أدخل مشروع قانون الضريبة العقارية تعديلا على البند (د) المتضمن الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، حيث جاء التعديل بمشروع قانون الحكومة كالتالي:

يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.

غير أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أدخلت تعديلا على هذه الفقرة لزيلادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

إعفاء العقارات من الضريبة

يصبح نص الفقرة كالتالي بعد التعديل: يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

طباعة شارك قانون الضريبة على العقارات المبنية العقارات المبنية مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد قانون الضريبة العقارية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضريبة على العقارات المبنية العقارات المبنية مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد قانون الضريبة العقارية العقارات المبنیة قانون الضریبة من الضریبة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

جنيه ونصف على الجرام.. شعبة الذهب: زيادة المصنعية للمعدن الأصفر محدودة للغاية

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة كبيرة في قيمة المصنعية على الذهب غير صحيح، موضحًا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيهًا ونصفًا على الجرام الواحد.

تاريخ جديد في الاحتياطيات العالمية.. الذهب يحل محل السندات الأمريكية قفزة جديدة في أسعار الذهب محليًا بدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن هذه الزيادة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي يتم بموجبه تحديد متوسطات المصنعية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد.

وتابع أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر جرام الذهب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 2022 ويتم تطبيقه بشكل دوري ومنظم.

وأشار إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في احتساب الضريبة، وليس تحميل المستهلك أعباء إضافية كبيرة كما يُشاع، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تظل طفيفة مقارنة بتقلبات أسعار الذهب في السوق.

ارتفاع في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث صعدت بنحو 25 جنيهًا للجرام مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، مدفوعة بانتعاش أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية واستمرار حالة الترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على حركة الأسواق.

وجاء هذا الارتفاع بعد جلسة اتسمت بالتقلبات الحادة، إذ تعرض الذهب لضغوط بيعية خلال تعاملات أمس أدت إلى تراجع الأسعار محليًا، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره مع تحسن أداء الأونصة عالميًا وعودة الطلب على المعدن كأحد أهم الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب في السوق المحلية
سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 7654 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6700 جنيه للجرام.

عيار 18: 5746 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 4475 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 53,600 جنيه.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يظل المؤشر الأبرز لقياس اتجاهات الأسعار وحجم الطلب داخل الأسواق المحلية.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • جنيه ونصف على الجرام.. شعبة الذهب: زيادة المصنعية للمعدن الأصفر محدودة للغاية
  • 25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
  • نقيب الأطباء : سعر الكشف بين 200 و300 جنيه.. والحل تحسين الخدمات لا زيادة الرسوم
  • محافظ أسوان يوجه بتسوية متأخرات الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .. وتيسيرات بمزايا عديدة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟