النائب العام يأمر بحبس مدير فرع المصرف الزراعي- الزاوية ومسؤول الحسابات الجارية في الفرع
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
الوطن| متابعات
أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع المصرف الزراعي بمدينة الزاوية، ومسؤول الحسابات الجارية بالفرع، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهما في مخالفات جسيمة تتعلق بتمرير صكوك مصرفية دون وجود أرصدة حقيقية تقابل قيمتها.
وبحثت النيابة العامة، بإشراف رئيس النيابة بمكتب النائب العام، الملابسات المحيطة بإيداع صكوك مصرفية بلغت قيمتها ستة ملايين ومئة ألف دينار في حساب أحد زبائن الفرع، حيث قادت التحقيقات إلى إثبات تآمر متعهّد إدارة الفرع ومسؤول الحسابات الجارية مع مرتكب واقعة النصب، من خلال تمرير صكوك لا يقابلها رصيد كافٍ في حساب الساحب.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإنشاء قيودات محاسبية غير صحيحة، أظهرت مديونية على المصرف على خلاف الواقع، في مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للعمل المصرفي، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات حبس احتياطي بحقهما.
وأكدت النيابة العامة مضيها في تتبع وقائع أخرى يُشتبه في ارتباطها بتزوير قيودات محاسبية ناتجة عن قبول صكوك مصرفية بالمخالفة للقانون، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وحماية المال العام وضمان سلامة النظام المصرفي
الوسوم#النائب العام المصرف الزراعي ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام المصرف الزراعي ليبيا
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز