استقرار سعر الدولار في أول أيام العام الجديد داخل البنوك المصرية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 1 يناير 2026، مع بداية أول أيام العام الجديد، دون تسجيل أي تغييرات داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.
أسعار الدولار اليوم بالبنوك
البنك الأهلي المصري:
47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك مصر:
47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB):
47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي المصري:
47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر:
47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي:
47.61 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
إجازة رسمية للبنوك
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس 1 يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025.
وأوضح «المركزي» أن البنوك ستستأنف عملها صباح يوم الأحد 4 يناير 2026، عقب انتهاء الإجازة الرسمية، لتعود الفروع إلى تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الإجازة ضمن التنظيم السنوي للعمل بالقطاع المصرفي، تزامنًا مع إقفال الحسابات الختامية للبنوك بنهاية العام المالي.استقرار سعر الدولار في أول أيام العام الجديد داخل البنوك المصرية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري العام الجديد أيام العام الجديد العام الجدید جنیه للشراء جنیه للبیع ینایر 2026
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو