وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص خلال 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشطة وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، إلى جانب موقف تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة»، والعلاقات مع شركاء التنمية والاتفاقيات التي تم توقيعها، وذلك ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الجاري شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في بداية عام 2025 باعتبارها منصة متكاملة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف ربط الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين، وتسهيل وصولها إلى التمويلات التنموية، والدعم الفني، والاستشارات، والمناقصات الدولية الممولة من هؤلاء الشركاء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر منصة حافز، من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي، وجذب ما يقرب من ٤١ ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال منذ إطلاق المنصة، كما تضم المنصة قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات المقدمة، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة في مصر وأكثر من 80 دولة لدعم دخول الشركات للأسواق العالمية، مع تحديث البيانات بشكل يومي.
كما شهد عام 2025 إطلاق «مركز الشراكات» على المنصة، لإتاحة إضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك من جهة حكومية أو من القطاع الخاص أو من شركاء التنمية، إلى جانب إصدار نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية المتاحة للمستخدمين.
جولات تعريفية بالمحافظاتوأكد التقرير انتهاء الوزارة من وضع خطة العمل الخاصة بالمحتوى التدريبي وجولات التعريف بمنصة «حافز» في المحافظات المختلفة، على أن يتم البدء في تنفيذ أول جولة تعريفية خلال شهر يناير 2026، بهدف دعم وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليين.
وعلى صعيد توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص والبنوك، أشار التقرير إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، والغرف التجارية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل التنموي والدعم الفني في مختلف المحافظات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، وتسهيل وصولها إلى التمويل التنموي والدعم الفني من خلال البنوك المحلية.
التمويلات التنموية للقطاع الخاصوفيما يخص التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، أشار التقرير إلى استمرار استفادة القطاع الخاص من التمويلات الدولية، حيث بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن، من خلال برامج تمويلية ميسّرة قصيرة وطويلة الأجل، تسهم في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.
آلية ضمانات الاستثماروأضاف التقرير أنه تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في التنمية، لاسيما في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى. وفي السياق ذاته، تم تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات مؤسسات التنمية.
وأضاف التقرير أنه في إطار التواصل مع مجتمع الأعمال نظمت الوزارة سلسلة لقاءات «BRIDGE - SERIES»، بهدف خلق حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الفهم المشترك لاحتياجات القطاع الخاص، واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني المتاحة لتمكين الابتكار والنمو.
وأشار التقرير إلى إطلاق تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل» في 15 يونيو 2025، حيث سلّط التقرير الضوء على الدور المحوري للتمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادةكما استعرضت الوزارة حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة»، والذي يستهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، بالتوازي لتحقيق الأهداف الاقتصادية التنافسية والنمو والحفاظ عل التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال.
وأكدت الوزارة، أن مشروع «إرادة» يستهدف حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة، بما يسهم في إزالة التعارض بينها، واقتراح التعديلات اللازمة أو إلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة المصري، كما يشمل المشروع تقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للقيام بتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال، واقتراح القوانين والقرارات الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات، ووضع بدائل وحلول وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
وفي إطار رفع القدرات المؤسسية، أضاف التقرير أن المشروع يعمل على تنمية قدرات العاملين بمبادرة «إرادة» وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة الاتصالات والتوعية والترويج بدور المبادرة.
كما أشار التقرير إلى جهود مشروع «إرادة» خلال العام التي تضمنت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمبادرة، وبوابة تنقيح التشريعات وتبسيط الإجراءات، وتوفير خدمات تحليل البيانات وإنشاء وتطوير التقارير التفاعلي، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات المؤسسية والدعم المعرفي والبحثي، ونشر التقارير السنوية الخاصة بالمبادرة.
وأضاف التقرير أنه تم توفير وتحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية، وتجديد تراخيص البرمجيات، وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية، إلى جانب تأمين المنصات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية بشكل دوري، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتنمية مهارات الفريق الفني، والعمل على تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي (Chatbot) داخلي وخارجي، مع تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وجارٍ استكماله.
اقرأ أيضاًبالأرقام.. «التخطيط» تكشف حصاد التعاون المصري الآسيوي لتعزيز التنمية المستدامة
وزيرة التخطيط: التصويت الإلكتروني بالأندية الرياضية يعزز الثقة والشفافية
وزيرة التخطيط تؤكد الحرص على استمرار التعاون والتكامل مع مجلس الشيوخ
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد 2025 التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التمویلات التنمویة تمکین القطاع الخاص وزیرة التخطیط والدعم الفنی التقریر إلى الدعم الفنی التقریر أن إلى جانب أکثر من من خلال أنه تم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد محمد عبد اللطيف خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف مؤخرًا، بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87% وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من 50 طالبًا في الفصل، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلًا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير القدرات المهنية للمعلمين بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.
وفي هذا الإطار، تناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار كونها إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو