النائب محمد رزق: الدولة تؤسس لاقتصاد قوي عبر رؤية تنموية طويلة المدى
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده الدولة المصرية حاليًا يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح رزق أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية التحتية الحديثة، إلى جانب تطوير شامل للموانئ، وتوسع صناعي مدروس، وإنشاء شبكة طرق متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج ومنافذ التصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوات، رغم ما تطلبته من جهد وتكلفة، كانت ضرورية لتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب معدلات النمو المتزايدة وفتح آفاق حقيقية للاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأضاف النائب محمد رزق أن جهود الدولة في بناء مناخ اقتصادي جاذب تمثل الأساس لأي نجاح تنموي حقيقي، مؤكدًا أن ما يتم إنجازه حاليًا هو تأسيس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة، تقوم على اقتصاد أكثر قوة واستدامة، وتوفر فرصًا أفضل للمواطنين والمستثمرين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطن مجلس الشيوخ الدولة المصرية بعيد المدى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية