وزير النقل المحسوب على الانتقالي يغلق مطار عدن ردا على تقييد الرحلات للإمارات
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
قال مصدر سعودي اليوم الخميس إن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر بإغلاق مطار عدن.
وأوضح المصدر لـ"رويترز" أن الوزير أوقف الحركة الجوية، متحديا بذلك أمرا أصدرته الحكومة المعترف بها دوليا، بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.
وقال بيان لوزارة النقل، إن السلطات السعودية، فرضت على كافة الرحلات القادمة من أبو ظبي ودبي وإليهما، المتجهة إلى مطار عدن، المرور بمطار جدة، لإجراءات التفتيش.
من جانبه نقل التلفزيون اليمني الرسمي، عن مصدر حكومي مسؤول، صحة الأنباء بشأن صدور توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية، مؤكدا أن الحكومة لم تصدر أي توجيهات بإغلاق المطار، كما لا يوجد اي قرار من هذا النوع صادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية.
وأوضح المصدر، انه وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية، وذلك دعما لجهود خفض التصعيد، وعملا بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.
وحمل المصدر المجلس الانتقالي مسؤولية أي تبعات ناتجة عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه، بإغلاق المطار أمام الرحلات الجوية، واصفا تلك التوجيهات بالإجراءات غير المسؤولة التي من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين، واعاقة حركة السفر المدني والإنساني.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد أصدر قرارا بإنهاء اتفاقية دفاع مشترك مع دولة الإمارات، وطالبها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة.
وعقب ذلك، قالت الخارجية السعودية في بيان إن على الإمارات الاستجابة الفورية للطلب رئيس المجلس القيادي اليمني رشاد العليمي، بسحب كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.
وأضافت "تأمل المملكة في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها".
وكشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء الثلاثاء، تفاصيل واسعة عن شحنة أسلحة وعربات القتالية قادمة من الإمارات إلى محافظة حضرموت، شرقي اليمن، بعد نفي أبوظبي هذه الادعاءات في وقت سابق الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة بالتحالف، تركي المالكي في بيان له، إن السفينتين (إمارتية) دخلتا لميناء المكلا مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، مضيفا أنها أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.
وأِشار المالكي إلى أن وخلال دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، وبعد وصول السفينتين التي اتضح أنها تحملان أكثر من (80) عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر.
وتابع بأنه وبعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوى عال بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء (المكلا) لتفادي ذهابها لمناطق الصراع.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه ورغم ما تم إبلاغهم به.. قام الجانب الإماراتي الشقيق- دون إبلاغ المملكة- بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة (الريان) المتواجد بها ما لا يتجاوز (10) عناصر إماراتية إضافة إلى قوات مشاركة في التصعيد.
وأكد على أنه في المقابل تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة ويجب إعادتها للميناء، وتم إعادة العربات إلى الميناء وإبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة (الريان)، موضحا أنه وخلال ذلك توفرت معلومات مؤكدة لدى قيادة قوات التحالف بأنه سيتم نقلها وتوزيعها إلى عدة مواقع في وادي وصحراء حضرموت، ما سيتسبب في زيادة التصعيد.
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أنه وقبل فجر اليوم ( الثلاثاء) وحرصًا من قيادة التحالف بعدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت في الميناء، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك، وتؤكد قيادة التحالف بأن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة (الريان) حتى توقيته.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية اليمن مطار عدن اليمن مطار عدن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مطار عدن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يغلق أبواب التأشيرات.. وإقصاء النساء والأقليات من مواقع النفوذ
تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقليص خدمات التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا، فى خطوة من شأنها أن تجعل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة وتعقيداً لملايين الأفارقة، ضمن حملة أوسع تستهدف تشديد قيود الهجرة وتقليص عدد الوافدين إلى الأراضى الأمريكية.
وكشفت مصادر أمريكية ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس عن أن وزارة الخارجية تعتزم خفض عدد السفارات والقنصليات الأمريكية فى أفريقيا المسموح لها بمعالجة طلبات التأشيرات من نحو 50 بعثة دبلوماسية إلى 20 فقط خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موعد تنفيذ الخطة لم يحدد بصورة نهائية بعد، إلا أن الوزارة تتوقع بدء تطبيقها خلال شهر يونيو. وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص إصدار تأشيرات الهجرة والتأشيرات غير المخصصة للهجرة، فى إطار سياسة أشمل تهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشديد الرقابة على الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها للإقامة. كما تتزامن الإجراءات الجديدة مع حملة أوسع لتقليص أعداد العاملين فى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
وخلال اتصال جماعى عقد يوم الجمعة الماضى، أبلغ مسئولون فى وزارة الخارجية الدبلوماسيين الأمريكيين ورؤساء الأقسام القنصلية بأن الإدارة قررت تقليص خدمات التأشيرات فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وفقاً لأحد المسئولين المشاركين فى المكالمة.
وتوضح المذكرة أن القرار يستند إلى توجيه وافق عليه وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضى، وينص على تقليص العمليات القنصلية فى جميع المواقع الأفريقية باستثناء 20 مركزاً فقط ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة طلبات التأشيرات.
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا قد واجهت بالفعل عقبات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة قرارات إدارة ترامب المتعلقة بحظر السفر المفروض على بعض الدول، إضافة إلى اشتراط تقديم ضمانات مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض المتقدمين للحصول على التأشيرات.كما أثرت القيود الصحية المرتبطة بتفشى فيروس إيبولا فى بعض المناطق الأفريقية على عمليات إصدار التأشيرات.
وبموجب النظام الجديد، سيضطر مواطنو الدول التى لن تكون ضمن المراكز المعتمدة إلى السفر إلى دولة أخرى من أجل تقديم طلباتهم وإجراء المقابلات المطلوبة للحصول على التأشيرة الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذا التغيير قد يفرض أعباء مالية ولوجستية كبيرة على المتقدمين، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف السفر وصعوبة التنقل بين العديد من الدول الأفريقية.
ورغم تقليص خدمات التأشيرات، ستبقى الأقسام القنصلية فى الدول غير المدرجة ضمن المراكز العشرين مفتوحة، لكنها ستقدم خدمات محدودة فقط. وستواصل هذه المكاتب تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، بما فى ذلك تجديد جوازات السفر، والتعامل مع الحالات القنصلية الطارئة، والنظر فى القضايا التى ترتبط بالمصلحة الوطنية الأمريكية، إضافة إلى معالجة طلبات التأشيرات الدبلوماسية.
ووفقاً للمذكرة وزارة الخارجية فإن المراكز العشرين التى ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة جميع أنواع طلبات التأشيرات فى أفريقيا ستكون موزعة على عدد من الدول الرئيسية فى القارة.
وتشمل القائمة أبيدجان فى ساحل العاج، وأكرا فى غانا، وأديس أبابا فى أثيوبيا، وكيب تاون وجوهانسبرغ فى جنوب أفريقيا، وداكار فى السنغال، ودار السلام فى تنزانيا، وجيبوتى فى جيبوتى، وكمبالا فى أوغندا، وكيغالى فى رواندا، وكينشاسا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاغوس فى نيجيريا، ولومى فى توغو، ولواندا فى أنغولا، ومالابو فى غينيا الاستوائية، ومونروفيا فى ليبيريا، ونيروبى فى كينيا، وبورت لويس فى موريشيوس، وبرايا فى الرأس الأخضر، وياوندى فى الكاميرون.
فى السياق أقدم وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث على خطوة أثارت عاصفة من الجدل داخل وزارة الدفاع الأمريكية بعدما منع ترقية ما لا يقل عن سبعة ضباط فى البحرية كانوا قد اختيروا من قبل مجلس يضم كبار قادة البحرية للترقية إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، فى إجراء يقول مسئولون حاليون وسابقون فى البنتاجون إنه استهدف بشكل غير متناسب النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، ويبدو أنه استند إلى اعتبارات أيديولوجية مرتبطة بحرب هيجسيث على سياسات التنوع أكثر من استناده إلى معايير الجدارة المهنية.
وأدى تدخل هيجسيث إلى خروج قائمة جديدة تضم 22 مرشحاً فقط لرتبة أميرال بنجمة واحدة، وهى قائمة يقول مسئولون إنها لا تعكس التركيبة الفعلية للقوة البحرية الأمريكية التى سيقودها هؤلاء الضباط مستقبلاً. كما أن اثنين على الأقل من الضباط الذين استبعدوا من قائمة الترقيات كانا من النساء، بينما كان اثنان آخران من الرجال السود، إضافة إلى ثلاثة ضباط بيض. ووصف هؤلاء المسئولون خطوة وزير الدفاع بأنها خرق محتمل للقواعد التى تحكم نظام الترقيات العسكرية الأمريكى، ويفترض أن يكون نظاما مهنياً قائماً على الكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية.
ولفتت النتائج النهائية للقائمة الجديدة الأنظار بشكل خاص، إذ لم تضم أى امرأة على الإطلاق رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمائة من أفراد البحرية العاملين فى الخدمة الفعلية. كما أن القائمة لم تتضمن سوى ضابطين فقط من غير البيض، فى حين يمثل أفراد الأقليات العرقية نحو 38 بالمائة من القوة العاملة فى البحرية الأمريكية.
ويرى مسئولون سابقون وحاليون فى البنتاجون أن قرار حذف أسماء من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة يعد أمراً نادراً للغاية. فوفقاً للوائح وزارة الدفاع لا يحق لوزير الدفاع استبعاد ضباط من قوائم الترقية إلا فى حالات محددة للغاية، مثل ظهور مشكلات أخلاقية أو عقلية أو بدنية أو مهنية تثير شكوكا حول أهليتهم لتولى مناصب قيادية.ويعتبر منتقدو هيجسيث أن هذه الخطوة تمثل أحدث حلقة فى سلسلة من الإقالات والتدخلات الإدارية التى استهدفت قيادات عسكرية عليا منذ توليه منصبه، ويقولون إن تلك التحركات تبدو مدفوعة بمعارضته لبرامج التنوع والشمول داخل الجيش أكثر من ارتباطها بأداء الضباط أو سجلاتهم المهنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز