سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع مزوّدي خدمات باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، إلى 380 مزوّد خدمة صحية في عدد من إمارات الدولة، بدلا من 100 مزوّد في السابق. 
وأشارت إلى أن مزوّدي الخدمات الصحية وفقاً للباقة الأساسية، يوفّرون علاج الأمراض المزمنة من دون فترة انتظار للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية وعلاج الحالات الطارئة والنقل والإسعاف، فضلاً عن الرعاية الصحية عن بعد.

 

ولفتت إلى أن المستفيدين يحصلون على استشارات وخدمات مختبر مجانية، موضحة أن التكلفة السنوية لباقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تبلغ 320 درهماً فقط، ويمكن استفادة المعالين من أفراد أسرة العامل بالمزايا نفسها والأسعار الخاصة. 
وذكرت أن مدة وثيقة التأمين الأساسية، هي سنتان، ويمكن استرداد رسوم السنة الثانية عند إلغاء تصريح العمل خلال السنة الأولى، مؤكدة أنها توفّر هذه الباقة ضمن منظومة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الوظيفي. 
وتخفّف الباقة العبء المالي عن أصحاب العمل، عبر تقديم تأمين صحي بتكلفة أقل بكثير من تحمّل نفقات العلاج، وتسهم في دعم تنافسية سوق العمل الإماراتي، من خلال تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، وترسيخ بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة للجميع.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين باقة التأمين الصحي الأساسية الجديدة، بهدف توفير تغطية صحية ميسّرة وشاملة لفئة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك تنفيذاً قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي، لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة اعتباراً من 1 يناير 2025.
وبناءً على معطيات الباقة الأساسية للتأمين الصحي، فإن المرضى الداخليين، يتحمّلون نسبة 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم، موضحة أنه فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجيون، فتكون نسبة تحمل 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمّت زيارة متابعة خلال سبعة أيام للمرض نفسه.
وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً.
وأفادت الوزارة، بأنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني (whi.ae) أو مراكز خدمات الأعمال والتوجيه. 
ويتوجّب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير-دبي كير» أو أيٍ من الشركات التأمينية المعتمدة.
ويتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة أو تجديدها للعمالة. 
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهت في الأول من شهر ديسمبر الماضي، من إجراء تقييم لأثر باقة التأمين الصحي الأساسية المستحدثة، من خلال مراجعة آراء المتعاملين ونتائج التطبيق الميداني بشكل مستمر، بهدف تعزيز فعالية النظام وضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل. 
وفتحت باب تلقي الاقتراحات لتطوير باقة التأمين الصحي المستحدثة وتحسين الخدمات المرتبطة بها، وذلك حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني «شارك.امارات» بالمشاركة في الاستبيان الإلكتروني المخصّص لهذا الغرض. 
واستهدفت الوزارة، دعم قرارات تطويرية تركّز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.
وطرحت على الجمهور، مجموعة من الاستفسارات لاطلاع آرائهم، تدور حول تقييم المستفيدين من باقة التأمين الصحي المستحدثة، لسهولة الحصول على وثيقة التأمين، وقد تراوحت درجات التقييم بين ممتازة وضعيفة. 

الأسئلة

أخبار ذات صلة إنجازات نوعية ونمو تاريخي في نسب التوطين والقوى العاملة والمنشآت «التأمين الصحي الموحّد» يعزّز المنظومة الصحية الشاملة والمستدامة

كما تضمن الأسئلة، مدى موافقة أو رفض الشخص لتكلفة باقة التأمين الصحي الأساسية الحالية، والتي تقدم بسعر تنافسي وقدره (320) درهماً سنوياً، وكذلك مدى مساهمة باقة التأمين الصحي الأساسية في تحسين جودة حياة العمال، وأيضاً مدى تلبيتها الاحتياجات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى سؤال حول أبرز التحديات التي تواجه العامل في استخدام الباقة.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين التأمين الصحي القطاع الخاص العمالة المساعدة الموارد البشریة وثیقة التأمین من خلال

إقرأ أيضاً:

‎وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.

وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025 .. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء»نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج والقادمينوزير الصحة: مصر مستعدة لتقديم الدعم لأوغندا والكونغو للسيطرة على الإيبولاوزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026

وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، ‎أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.

وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.

التجربة المصرية الرائدة

‎واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.

‎وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.

وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.

الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي

‎من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.

وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.

‎وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.

واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.

‎كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.

طباعة شارك وزير الصحة والسكان الصحة الشاملة ممثل منظمة الصحة العالمية وزير الصحة الأسبق البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • صناع «إذما» لـ«الوفد»: الفيلم رحلة إلى أعماق النفس البشرية خارج حسابات الأكشن والكوميديا
  • الصحة العالمية: 190 هجوما إسرائيليا استهدفت القطاع الصحي في لبنان خلال 3 أشهر
  • اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
  • 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى فوّة للتأمين الصحي.. صور
  • محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى فوّه للتأمين الصحي ويوجه بالارتقاء بالخدمات الطبية
  • ‎وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
  • «الفيروز الطبي» بطور سيناء يتجاوز نصف مليون خدمة علاجية.. و15.5 مليون خدمة بمجمعات التأمين الصحي الشامل
  • بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل