القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: سنسحق ميليشيات الإخوان
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أكد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن، المقدم محمد النقيب، الجمعة، إنه سيتم التعامل مع الميليشيات الإخوانية الإرهابية وسحقها.
وأضاف: "قواتنا ثابتة وجاهزة لردع أي هجوم على مختلف المحاور في مسرح عملية المستقبل الواعد".
وفي السياق أكدت القوات الحكومية الجنوبية استعدادها لصد أي هجوم على معسكر " الخشعة" بحضرموت، مشيرة إلى أن "قوات الطوارئ تم سحبها من الحدود السعودية مع صعدة لاقتحام حضرموت".وذكرت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أنه جرى وضع شعارات قوات درع الوطن على عدد من العربات والمركبات التي كانت تتبع قوات محسوبة على حزب الإصلاح الموالية لتنظيم الإخوان، في خطوة وصفتها المصادر بأنها إجراء التفافي على الترتيبات التي جرى الاتفاق عليها مع القوات الحكومية الجنوبية.
وأوضحت المصادر أن هذه القوات قدمت من محور أزال شمالاً، بهدف تسلّم المعسكرات وإعادة الانتشار فيها، عقب إعلان القوات الحكومية الجنوبية تسليم عدد من المعسكرات في منطقتي ثمود ورماة، على أن تشمل الترتيبات لاحقاً مواقع أخرى في محافظتي حضرموت والمهرة.
وبحسب المصادر، جاء ذلك في أعقاب رفض قيادة قوات درع الوطن الزج بقواتها في مواجهات مع عناصر من القوات الحكومية الجنوبية، وهو ما أعقبه صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين سالم الخنبشي قائداً لقوات درع الوطن خلفاً للقائد السابق بشير الصبيحي، الذي قال إن تشكيل هذه القوات جاء لمواجهة جماعة الحوثي وليس للدخول في صدامات داخلية.
وأضافت المصادر أن عدداً من القادة العسكريين رفضوا تنفيذ أوامر تتعلق بالزج بقواتهم في مواجهات مع القوات الحكومية الجنوبية، مشيرة إلى أنه جرى فرض إقامة جبرية على بعضهم نتيجة هذا الرفض
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخشعة محور أزال رشاد العليمي اليمن الإخوان الخشعة الخشعة محور أزال رشاد العليمي شرق أوسط القوات الحکومیة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو