تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تستهدف تحميل المواطنين الملتزمين أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو حماية المواطن الشريف والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقّع عقدين جديدين مع شركات مقاولات "متحدث أونروا": قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير فلسفة التعديلات تقوم على مواجهة سرقات التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازنوأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فلسفة التعديلات تقوم على مواجهة سرقات التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن، يجمع بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي.
وأوضح خبير الطاقة الكهربائية، أن سرقات التيار الكهربائي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2024، مشيرًا إلى أن نسبة الفقد الناتج عن السرقات تراوحت بين 25 و30% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأكد أن هذه الخسائر تؤثر بشكل مباشر على قدرة شركات الكهرباء على تطوير الشبكات، وتجديد المحولات والكابلات، وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
وأشار الشناوي إلى أن التعديلات شملت المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء، حيث تم تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار والتوصيلات المخالفة، خاصة في الحالات التي يتم فيها تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري دون إخطار شركة الكهرباء، وهو ما يُعد مخالفة قانونية.
وأوضح أن العقوبات قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة، فضلًا عن الحبس في بعض الحالات، بهدف الحد من الظاهرة وحماية الشبكة القومية للكهرباء.
التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية يُعد من أهم أدوات مواجهة سرقات التياروأكد خبير الطاقة، أن التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية يُعد من أهم أدوات مواجهة سرقات التيار، لما توفره من دقة في حساب الاستهلاك، وقدرة على ترشيد الأحمال، ومنع التلاعب، كما أن هذه العدادات تساعد المواطنين على التحكم في استهلاكهم الشهري، وتجنب الدخول في شرائح استهلاك مرتفعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء المنظومة الكهربائية المواطن بوابة الوفد الوفد التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفي بين الشرع وترامب.. ودمشق تطالب برفع العقوبات
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشدداً على أن “رفع ما تبقى من العقوبات” يمثل خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار.
كما تناول الاتصال، التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية في المنطقة، حيث دعا الشرع إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات وتجنب المزيد من التصعيد.
من جهته، أكد ترامب اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.