عاجل | “الاتصالات" و“التموين” تطلقان 9 خدمات حصريًا عبر منصة "مصر الرقمية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن قصر تقديم عدد (9) خدمات من خدمات السجل التجارى بشكل حصرى على منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026، وتشمل هذه الخدمات: تحديث بيانات السجل التجارى، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»، والاستعلام عن السجل التجارى، والاستدلال عن القيد بالسجل التجارى، ونقل منشأة فردية داخل المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجارى، وشهادة بيانات سجل تجارى، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجارى بشكل حصرى على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتى فى إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية وذلك من خلال التوسع فى إتاحتها رقميا، وزيادة عدد الخدمات الحصرية على المنصة والقنوات الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن منصة مصر الرقمية تشهد نموًا متواصلًا سواء على مستوى عدد الخدمات أو أعداد المستخدمين؛ حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على المنصة 210 خدمات، فيما وصل عدد مستخدميها إلى نحو 10.7 مليون مواطن.
وأكد الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية فى خطة عمل الوزارة، ويحظى باهتمام بالغ من جميع الجهات التابعة، فى إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال التحول الرقمى، بما يضمن تقديم خدمات حديثة وسريعة، تقلل من الوقت والجهد، وتواكب احتياجات المواطنين والمستثمرين.
وفى هذا السياق، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة فى ملف الرقمنة، حيث بدأ العمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجارى داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات بشكل مباشر ومنظم لطالبى الخدمة، إلى جانب التوسع فى إتاحة هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية.
وفى إطار التوسع فى رقمنة خدمات السجل التجارى وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إتاحة عدد كبير من خدمات السجل التجارى على منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح للتاجر والمواطن الحصول على الخدمة إلكترونيًا.
ومن جانبه أكد/ الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والتماشى مع استراتيجية الوزارة فى تطبيق التحول الرقمى بكافة الملفات، مشيرًا إلى أن تطوير وميكنة خدمات السجل التجارى يتم بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء.
وأوضح الدكتور/ محمد عوض أن الخدمات المتاحة حاليا على المنصة 17 خدمة أساسية بخلاف 4 خدمات مساعدة، مشيرًا إلى اقتراب تطبيق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات أخرى سيتم تقديمها حصريًا أيضًا عن طريق منصة مصر الرقمية بنهاية شهر يناير الجارى.
وأوضح المهندس/ محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى ان خدمات السجل التجارى على منصة مصر الرقمية تحظى بإقبال المواطنين المستخدمين للمنصة حيث إن متوسط الطلبات اليومية قرابة الـ 5 آلاف للخدمات السجل التجارى فقط
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تسهيل وزارة الخارجية التحول الرقمي مصر شهادة رحلة مساعدة قدم خدمات تحديث دعم تكنولوجيا وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين وزير الاتصالات استراتيجية استراتيجية الدولة التجارة الداخلية مكتب مستوى القنوات مستخدمي السجل التجاري مستوى الخدمات مواطنين شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وزير التموين الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التموین والتجارة الداخلیة منصة مصر الرقمیة التحول الرقمى على منصة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو