مادورو: فنزويلا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول مكافحة تهريب المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.
جاء ذلك في مقابلة مسجلة تم بثها على التلفزيون الرسمي في فنزويلا، لكنه رفض التعليق على الضربة التي شنتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي في منطقة رصيف فنزويلي يُعتقد أنها استخدمت من قبل شبكات تهريب المخدرات.
وقال مادورو - وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم "إن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض تغيير حكومي في فنزويلا والحصول على حق الوصول إلى احتياطياتها النفطية الضخمة عبر حملة ضغط مستمرة منذ أغسطس الماضي، بدأت بنشر عسكري واسع في البحر الكاريبي".
وأضاف مادورو : "من الواضح أنهم يسعون لفرض أنفسهم عبر التهديد والترهيب والقوة".. وتابع: "حان الوقت لأن تبدأ الدولتان بالحوار الجدي.. ونحن جاهزون إذا أرادوا مناقشة اتفاق جدي لمكافحة المخدرات".
وأشار إلى أن فنزويلا مستعدة لاستثمارات أمريكية في النفط، كما هو الحال مع شركة "شيفرون".
وتعد "شيفرون" الشركة النفطية الكبرى الوحيدة التي تصدر النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، بينما تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم.
وأعلنت الولايات المتحدة في يوم رأس السنة شن ضربات على خمسة قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات؛ ليصل إجمالي القوارب المستهدفة إلى 35 وعدد القتلى إلى 115 على الأقل، وفقًا لما أعلنته إدارة ترامب.
وقد بررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بأنها تصعيد ضروري لكبح تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن البلاد في "نزاع مسلح" مع شبكات تهريب المخدرات.
وكشفت مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نفذت الأسبوع الماضي ضربة بطائرة مسيرة في منطقة رصيف يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قبل شبكات تهريب فنزويلية، وهي أول عملية مباشرة على الأراضي الفنزويلية منذ بدء ضربات القوارب، في تصعيد كبير لحملة الضغط على مادورو، الذي وُجهت إليه تهم "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" في الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفنزويلي مادورو الولايات المتحدة مكافحة تهريب المخدرات واشنطن تايمز استثمارات أمريكية
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.