اكتشاف نفطي واعد يواكب الإستعداد لإطلاق إنتاج غاز تندرارة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية عن اكتشاف بئر نفطي في منطقة تندرارة بشرق المغرب، في تحول نوعي لأنشطة الاستكشاف في المنطقة كانت تقتصر سابقًا على الغاز الطبيعي.
وأظهرت البيانات الأولية أن البئر، الذي يخضع حاليًا لمرحلة الاختبار، ينتج نحو 200 برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا مع وصول معدات متقدمة تهدف إلى تعميق البئر وزيادة كفاءته، ما قد يعزز حجم الإنتاج في المستقبل القريب.
ويُعتبر هذا الاكتشاف خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة في المغرب، وقد يؤدي إلى إعادة تقييم السياسات الاستكشافية في المناطق الشرقية التي كانت تُعتبر واعدة بالغاز أكثر من النفط.
وفي الوقت نفسه، يظل حقل تندرارة للغاز الطبيعي محور اهتمام الشركة، إذ يُتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للغاز خلال عام 2025 بعد تجهيز وتشغيل الآبار، بما يشمل أعمال تطوير آبار “T‑6” و“T‑7” للاستغلال طويل الأمد، إلى جانب بناء محطة صغيرة للغاز الطبيعي المسال في موقع الحقل.
وتشمل خطط التوسع المستقبلية ربط إنتاج الغاز بأنابيب استراتيجية، منها خط أنابيب بطول 120 كيلومترًا يربط الحقل بشبكة الغاز المغاربي الأوروبي، ما قد يمكّن المغرب من تصدير الغاز إلى جانب الاستخدام المحلي.
ويشكل اكتشاف النفط في تندرارة مؤشرًا على نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمغرب، الذي يسعى إلى تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة محلية متنوعة من النفط والغاز، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات الطاقية ويعزز استقلالية المملكة في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.