شهيدان في خانيونس بانتهاكات جديدة للاحتلال.. وتفاقم معاناة النازحين داخل الخيام
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
قالت مصادر طبية في غزة، إن شهيدين وصلا إلى المستشفى في خانيونس جنوب القطاع، وإصابات أخرى عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب نازحين في منطقتين مختلفتين من المدينة، على وقع أوضاع إنسانية صعبة تضرب خيام النازحين.
وقالت المصادر، إن الشاب أحمد حسام زيدان نعيم وهو نازح من سكان بيت حانون، استشهد الجمعة، وأصيب عدد آخر برصاص الاحتلال في مدرسة إيواء غربي خانيونس جنوبي القطاع.
وشنّ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا ونفّذ إطلاق نار من دبابات داخل مناطق انتشار قوّاته، شرقي خانيونس، كما استهدفت الاعتداءات مناطق شمالي قطاع غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، فيما تتفاقم معاناة النازحين في كلّ أنحاء القطاع بفعل المنخفض الجويّ.
وفاة جدة وحفيدها داخل خيمة
توفيت الجمعة، جدة وحفيدها جرّاء حريق اندلع داخل خيمة للنازحين في منطقة اليرموك غرب مدينة غزة، بعدما أدّت الرياح الشديدة إلى اشتعال النار وامتدادها سريعًا داخل المخيم.
وذكرت عائلات في المكان أن الحريق التهم خيمةً تعود لعائلة آل أبو الخير، وأسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات وجدّته، فيما أُصيب شخص آخر بحروق داخل إحدى الخيام، قبل أن تنتشر ألسنة اللهب وتُحرق ثلاث خيام بالكامل.
ويبرز هذا الحادث المخاطر المتزايدة التي تهدد النازحين في أماكن اللجوء المؤقتة، في ظل استمرار النقص الحاد في وسائل السلامة وتأخر توفير حلول سكنية أكثر أمانًا.
وتواصل دولة الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس، في الـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد نحو 420 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1150 آخرين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية خانيونس دولة الاحتلال خانيونس خروقات دولة الاحتلال شهيدان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.