المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تطالب بإقالة بن غفير بتهمة إساءة استخدام المنصب وبن غفير يرد: «لا أحسبُ لكِ حسابًا»
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بإساءة استغلال منصبه والتدخل في عمل الأجهزة الأمنية بصورة تخالف القوانين المنظمة لعمل الحكومة ومؤسساتها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة القضائية اعتبرت تصرفات بن غفير تجاوزًا لصلاحياته، بما يمس مبدأ سيادة القانون ويقوض استقلالية أجهزة إنفاذ القانون، مشددة على أن استمرار هذه الممارسات يمثل خطرًا على انتظام العمل الحكومي.
وفي رد علني، هاجم بن غفير المستشارة القضائية، قائلًا: «لا أحسبُ لكِ حسابًا»، في تصريح يعكس تصعيدًا سياسيًا جديدًا داخل الحكومة الإسرائيلية، ويبرز حدة الخلافات بين أركان الائتلاف الحاكم والمؤسسة القضائية.
ويأتي هذا الخلاف في ظل توترات مستمرة داخل إسرائيل بشأن علاقة السلطة التنفيذية بالجهاز القضائي، وسط انتقادات داخلية ودولية لما يوصف بمحاولات تقويض استقلال القضاء، وهو ما يزيد من حدة الانقسام السياسي داخل المشهد الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل بن غفير المستشارة القضائية الحكومة الإسرائيلية ازمة سياسية المستشارة القضائیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران