الحكومة الجزائرية تبرر رفع أسعار الوقود

عزت الحكومة الجزائرية الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2026، إلى ضرورة ضمان استمرارية الإمدادات ومواجهة تكاليف الإنتاج والتوزيع المتصاعدة، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع النهائي.

وقالت وزارة المحروقات والمناجم إن "تحيين أسعار الوقود جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة"، مشددة على أن سياسة الدعم لم تُلغَ، وإنما جرى تعديلها.

وأكدت الوزارة، بحسب الأناضول، أن الدولة لا تزال تتحمل "الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية للإنتاج وسعر البيع عند المحطة"، في إشارة إلى استمرار الدعم الحكومي رغم الزيادة، التي لم تكن مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2026.

الحكومة الجزائرية تتحمل جزءا من تكلفة الوقود دعما للمستهلكين (شترستوك)

وبحسب القائمة السعرية الجديدة التي أوردتها الأناضول، ارتفع سعر البنزين إلى 47 دينارًا للتر (نحو 0.36 دولار) بزيادة 1.38 دينار (نحو 0.011 دولار)، كما ارتفع سعر الديزل إلى 31 دينارًا للتر (نحو 0.24 دولار) بزيادة 1.99 دينار (نحو 0.015 دولار)، فيما سجّل غاز البترول المسال الزيادة الأبرز بنسبة 33%، ليرتفع من 9 دنانير (نحو 0.07 دولار) إلى 12 دينارًا للتر (نحو 0.09 دولار).

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة المحروقات، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن هذه الزيادات تبقى "محدودة" ولا تعكس التكلفة الحقيقية للوقود من استخراج وتكرير ونقل وتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي.

واعتبرت الوزارة، بحسب الأناضول، أن هذه المقاربة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من التقلبات الحادة في الأسعار، لافتة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تُراجع منذ عام 2020، لا تزال من بين الأدنى والأكثر استقرارًا على المستوى الدولي.

إعلان

المصدر: الجزيرة