ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تشهد أسعار الطماطم موجة ارتفاع خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار الصعود خلال الأسابيع المقبلة وحتى حلول شهر رمضان، بحسب ما أكده حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مؤقتة وترتبط بعوامل موسمية تتعلق بدورات الزراعة والحصاد.
. تخزين الطماطم صلصة للشتادعوة مبكرة لتخزين الطماطم
وأوضح أنه حذر المواطنين منذ نحو شهر من ارتفاع أسعار الطماطم، ودعاهم إلى تخزينها، لافتًا إلى أن الأسعار بدأت بالفعل في الصعود، ومن المتوقع أن تتراوح بين 15 و20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.
أسباب الارتفاع: نهاية الموسم الشتويوأرجع نقيب الفلاحين الزيادة الحالية إلى قرب انتهاء الموسم الشتوي لزراعة الطماطم، مؤكدًا أن هذه المرحلة تشهد عادة انخفاض المعروض نسبيا، ما ينعكس على الأسعار.
وشدد على أن موجة الغلاء لن تستمر طويلا، وأن الأسعار الحالية تعد أقل من مستويات سابقة وصلت فيها الطماطم إلى 50 جنيهًا.
وأشار إلى أن محصول الطماطم يستغرق نحو ستة أشهر في الأرض، موضحا أن الفلاح يسعى لتحقيق هامش ربح عند الحصاد، إلا أنه في كثير من الأحيان يضطر لبيع المحصول بأقل من تكلفة الإنتاج، ما يعرضه للخسارة.
وجدد دعوته للمواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة للاستفادة من الأسعار الحالية.
وأكد عدم وجود أي أزمة في محصول الطماطم، موضحا أنها تزرع على مدار العام، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 500 ألف فدان سنويا.
كما أشار إلى أن مصر تحتل المركز السادس عالميا في إنتاج الطماطم، ما يعكس وفرة الإنتاج واستقرار الوضع الزراعي للمحصول.
استقرار باقي الخضرواتوفيما يخص أسعار باقي الخضروات، أوضح أن أسعار البطاطس تتراوح حاليًا بين 10 و15 جنيها، بينما شهد الليمون تراجعا في سعره بعد أن وصل سابقا إلى 35 جنيها، مؤكدًا أن معظم السلع الزراعية تشهد حالة من الاستقرار، باستثناء الطماطم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم أسعار الطماطم نقيب الفلاحين شهر رمضان نقیب الفلاحین أسعار الطماطم إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0