فتح اللجان الانتخابية فى إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى باسيوط
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
فتحت إحدى لجان إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بقرية الزاوية بمركز أسيوط التابعة للدائرة الأولى أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للدائرة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والواقع بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير جولة الإعادة للعملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.
واطمأن محافظ أسيوط خلال الجولة على جاهزية مقر اللجنة العامة من الناحية التنظيمية والفنية، والتأكد من توافر وسائل الاتصال والتجهيزات اللازمة، بما يضمن الدقة والانضباط الكامل في أعمال الفرز والتجميع وفقًا للقواعد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه تم الانتهاء من تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا على مستوى الدوائر الثلاث، تضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، للاختيار بين 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.
وأوضح محافظ أسيوط أن جميع اللجان تم تجهيزها وفق أعلى درجات الاستعداد، من حيث الإضاءة الجيدة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب التيسيرات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم والكراسي المتحركة ومترجمي الاشارة، بما يضمن أداء الناخبين لحقهم الدستوري في أجواء منظمة وآمنة.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة العامة للدائرة الأولى، والتي تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، تعمل بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف الانتخابي لحظة بلحظة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو بلاغات.
وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني والتنظيمي فقط، مع الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.
وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والواعية في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مؤكدًا أن التصويت يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطن ودعمه لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة.
٢٠٢٦٠١٠٣_٠٩١٩٢٤ ٢٠٢٦٠١٠٣_٠٩١٧٥٩ ٢٠٢٦٠١٠٣_٠٩١٦٥٨ ٢٠٢٦٠١٠٣_٠٩١٦١٧ ٢٠٢٦٠١٠٣_٠٩١٦١٦ ٢٠٢٦٠١٠٣_٠٩١٦١٤
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مرشحين قدم ستاد المركزي جولة سير وطني اللواء كبار السن كهربا سكرتير فتح شبكة مقر فنية بلح صورة ممدوح ديوان جول قرار ميدان منطقة قواعد السكر محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي